جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
ما يحدث خلال الآونة الاخيرة من جرائم عنف وقتل وسفك دماء أصبح أمرا ملحوظا، كان آخرها جريمة قتل شاب غير محدد الجنسية عمدا مع سبق الإصرار والترصد في محافظة مبارك الكبير من قبل أكثر من متهم.
ولله الحمد والمنة أننا نملك فريقا أمنيا كبيرا من الأمناء والمخلصين بجهاز المباحث في وزارة الداخلية الذي حرص كل الحرص على سرعة إلقاء القبض على الجناة الذين منهم من ينتسب إلى نفس الإدارة وهذه سابقة تاريخية في أن يلقي رجل مباحث القبض على رجل مباحث آخر، ومازالت القضية في مرحلة التحريات.
ونحمد الله أيضا أننا لم نسمع عن أي تدخل من نواب مجلس الأمة أو السياسيين أو شخصيات عامة بالتحريات والتحقيقات، ونتمنى عدم الخوض في هذا الأمر تحديدا، كما نأمل بجعل سير المحاكمة على ما يرام وبالشكل الصحيح دون التدخل من أي أحد لا يملك صفة بهذه الواقعة.
ومع ذلك نلاحظ في كثير من وقائع القتل العمد، قيام أهالي الجناة بعرض مبالغ طائلة على أهل المجني عليه للتنازل عن حقهم المدني في حال الحكم عليهم بعقوبة مغلظة كالإعدام أو الحبس المؤبد، ومع كثرة الضغط وتوفر المبلغ يقوم أهل المجني عليه أخيرا بالتنازل عن الجناة.
وبصفتي محام وقانوني، فإن التنازل حق مشروع لأي شخص كامل الأهلية، ومع ذلك أقول بأنه لو ازدادت هذه الممارسات وأصبحت كتبرع أو عمل بطولي أو طائفي أو قبلي، فإننا سنشهد ارتفاعا كبيرا بنسبة جرائم القتل، وستصبح جريمة القتل العمد كجنحة إساءة استخدام الهاتف.
فلا شك بأن هذا الأمر سيجعل ارتكاب جريمة القتل العمد أمرا سهلا وهينا، فالجاني يعلم بأن الكثيرين سيتعاطفون معه وسيفتحون جيوبهم لدفع أموال كثيرة في سبيل حريتي، ما سينشر حالة من الخوف والهلع وعدم الاستقرار لدى المواطنين والمقيمين.
بقلم المحامي/ محمد الرباح
