جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• يستحق فقط للمتضررين صحيا ولمن انتقلوا للسكن في مناطق أخرى
• يستند على خطأ الحكومة باعتمادها منطقة صالحة للسكن رغم ملوثاتها
عقب مصدر قانوني على الحكم الصادر أخيرا من محكمة التمييز بعدم صلاحية ضاحية علي صباح السالم «أم الهيمان» للسكن، بقوله إنه يمكن لقاطني المنطقة المتضررين اللجوء إلى المحكمة المدنية لطلب التعويض عما أصابهم من أضرار نتيجة الخطأ الحكومي بتخصيص المنطقة للسكن.
دعاوى منفردة
وأوضح المصدر لـ«جرائم ومحاكم» بأن لكل شخص متضرر الحق بإقامة دعوى بطلب التعويض استنادا إلى هذا الحكم، على أن تقام الدعاوى منفردة كل على حدة وتدعم بتقارير طبية تبين أية أضرار أو خسائر سببتها لهم المنشآت النفطية والمصانع الموجودة في المنطقة.
وأضاف بأنه يحق لقاطني المنطقة المتضررين إلزام الحكومة بإيجاد مسكن بديل أو طلب الإيفاد للعلاج بالخارج إذا ثبت بأن السكن فيها قد تسبب لهم بمشاكل صحية، خاصة وأن الحكم أشار إلى الخطأ الجلي الذي ارتكبته الحكومة بتوزيع أراض في منطقة غير صالحة للسكن.
وأكد بأن طلب التعويض يكون للمتضررين فقط، إذ من غير المعقول تعويض كل من سكن المنطقة ولم يتضرر، خاصة وأن المدعي مطالب بإثبات الضرر الواقع عليه بشكل جلي كتقديم تقارير طبية تثبت تعرضه لأي مرض، أو ما يثبت تركه السكن وشراءه منزلا أو شقة في منطقة أخرى.
خطأ الحكومة
يشار إلى أن محكمة التمييز أصدرت أخيرا حكما قضت فيه بتأييد حكمي أول درجة والاستئناف بإلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستبدال سكن مواطن في المنطقة بسكن بديل استنادا إلى تقارير أكدت عدم صلاحيتها للسكن بسبب تلوث المصانع، وإثبات خطأ الحكومة باعتمادها منطقة سكنية.
وذكر المدعي بأنه ومنذ أن سكن وعائلته في المنطقة بعد تخصيصها للسكن في العام 2001، لاحظ باستمرار روائح كريهة وغازات نفاثة في الجو، وعند استقصاء الأمر تبين له بأنها ترجع إلى وجود العديد من المنشآت البترولية والمصانع الخاصة متعددة الأغراض بجوار المنطقة.
وبعد تداول الدعوى، أكدت لجنة إدارة الخبراء المكلفة من المحكمة بأن هناك دراسات وأبحاثا أجريت من قبل مجلس حماية البيئة قبل إنشاء المنطقة السكنية أثبتت بأنها تتعرض لمستويات مرتفعة من الملوثات تزيد عن الحدود المسموح لصلاحيتها للسكن البشري.
