جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
عقدت محكمة الوزراء اليوم ثاني جلساتها لمحاكمة وزير الدفاع الأسبق الشيخ أحمد الفهد ومواطن كان يعمل مديرا لمكتبه، بتهم تتعلق بالتعدي على المال العام.
وقررت المحكمة إرجاء الدعوى إلى الرابع والعشرين من شهر يونيو المقبل لسماع أقوال الشهود وهم ضابط المباحث وموظفين اثنين في وزارة الدفاع، ولسداد قيمة شيك تم تقديمه من قبل الفهد إلى المحكمة.
وتخللت جلسة اليوم تقديم الفهد شيكا بقيمة المبلغ المتهم باختلاسه إلى المحكمة، حيث طلب تسليمه إلى إدارة التنفيذ، فيما طلب دفاعه تزويده بالمصروفات السرية لوزارة الدفاع من عام 1962 إلى حين تولي موكله الوزارة.
وكان الفهد قد مثل في الجلسة الأولى أمام المحكمة وأنكر الاتهامات المسندة إليه والمتعلقة بالاستيلاء على المال العام والتكسب غير المشروع.
يذكر أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد قررت إحالة الفهد ومدير مكتبه إلى محكمة الوزراء بعد تلقيها البلاغ المسمى «المصروفات السرية» من وزارة الدفاع، متضمنا فواتير بصرف مبالغ بنحو 400 ألف دينار لشراء مركبات ومقتنيات.
