جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• متهمون سددوا مبالغ وصلت إلى 20 ألف دينار مؤكدين حسن نيتهم
• «الجنح المستأنفة» تبرئ داهسا وتغرم مدهوسا بحادث في العاصمة
• إسكندر: عبور المدهوس طريقا ليس للمشاة رفع مسؤولية موكلي
حاكمت محكمة الجنايات اليوم 18 مواطنا و 22 مواطنة وموظفين بشركة خاصة متواريين عن الأنظار، بتهمة تلقي مبالغ من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة دون وجه حق.
وقررت المحكمة إرجاء الدعوى إلى الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري للمرافعة، بعدما كانت قد قررت في الجلسة السابقة إخلاء سبيل المتهمين بكفالة 1000 دينار لكل منهم.
وأفاد مصدر بأن عدد كبير من المتهمين قاموا بسداد المبالغ التي اتهموا بالاستيلاء عليها والتي تتراوح من 18 إلى 20 ألف دينار، وقد أكد دفاع بعضهم توافر حسن النية وانتفاء القصد الجنائي لديهم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهم تهما تتعلق بتقاضي رواتب دعم عمالة من غير استحقاق بعدما ارتكبوا تزويرا بعقود تدعي التحاقهم بالعمل في شركات خاصة.
دهس خطأ
بدورها، أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة قائد مركبة من القيادة بإهمال وعدم انتباه ودهس شخص أثناء عبوره الطريق وتسبب بإصابته دون قصد في أحد شوارع العاصمة.
واشتمل الحكم على تأييد تغريم المدهوس وهو المتهم الثاني، مبلغ 5 دنانير بسبب عبوره الطريق دون أن يتوخى الحرص والحذر ودون أن يسلك الممر المخصص لعبور المشاة والذي أثبت محضر المعاينة بأنه يبعد عن مكان الحادث بعشرة أمتار.
وأيدت المحكمة ما ذهب إليه حكم أول درجة بأنه لا يحق للمشاة عبور مثل هذه الطرق على الإطلاق إلا بواسطة ما أتيح لهم من وسائل آمنة لعبورها، مضيفة بأن المدهوس عبر الطريق دون أن يستخدم أقرب ممر لعبور المشاة الذي كان قريبا منه.
وقال وكيل المتهم الأول المحامي عبدالله إسكندر إنه وبرغم أن التقرير الطبي أثبت وجود إصابات بالمدهوس، إلا أنه أخطأ بعبور الطريق دون انتباه لاسيما أنه طريق رئيسي غير مخصص لعبور المشاة، ما يرفع المسؤولية عن موكله.
