جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الشركة مالكة الأرض: تمت إقالته.. لكنه استصدر توكيلا غير قانوني لبيعها
• نطالب بمصادرة المحررات المستخدمة كونها مزورة وفاقدة لقوتها القانونية
• نثق بالقضاء الكويتي بإعادة الحق المغتصب ونطمئن مساهمينا بسلامة موقفنا
تعقد الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف غدا الأحد أولى جلساتها لنظر دعوى مقامة من شركة كويتية ومساهمين ضد مواطن «متنفذ» بتهمة إصدار توكيلات رغم زوال صفته والتصرف بموجبها بقطعة أرض في جمهورية مصر تبلغ قيمتها 35 مليون دينار بطريق غير قانوني.
تتلخص الواقعة بتقدم الشركة ببلاغ للنيابة اتهمت فيه المتهم وأربعة مصريين هاربين إلى بلادهم بالتزوير واستخدامهم محرر فقد قوته القانونية، مبينة بأنه كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة في جمهورية مصر، إلا أنها أقالته وأعلنته قانونا بقرار الإقالة وزوال صفته القانونية، ورغم ذلك توجه إلى وزارة العدل وقدم سجلا تجاريا قديما واستصدر بموجبه توكيلا غير قابل للإلغاء لأحد رفاقه واستغله لعمل توكيل آخر لشركة مصرية رأسمالها 75 ألف جنيه لبيع قطعة الأرض.
وأصدرت الشركة بيانا أكدت فيه بأنها جهزت مذكرة شاملة ستقدمها للمحكمة في جلسة الغد، كاشفة بأنها تتضمن المطالبة بمصادرة المحررات المزورة والفاقدة لقوتها القانونية والتي استخدمت من قبل المتهم وشركاءه الهاربين في مصر بارتكاب الجرائم الواردة في تقرير الاتهام.
وأفادت الشركة بأنها تدفع ببطلان جميع الإجراءات والتصرفات التي قام بها المتهم والتي جاءت بعد زوال صفته وكافة صلاحياته بالشركة والمالكة للأرض، مضيفة بأن لديها أدلة تؤكد علمه بأن المحرر الذي استخدمه فاقدا لقوته القانونية.
وذكرت بأن النيابة العامة الكويتية كانت قد أصدرت بالتعاون مع النيابة العامة المصرية، قرارا بوقف التعامل على الأرض، علاوة على أن المحاكم المصرية قد أدانت موظفي الشهر العقاري وأصدرت عليهم عقوبات إثر ثبوت مخالفتهم للقانون، في وقت تستمر فيه بملاحقة الهاربين من العدالة.
وعبرت عن ثقتها بالقضاء الكويتي النزيه الذي لن يتوانى عن سطر العدالة وإعادة الحق المغتصب، مؤكدة استمرارها بملاحقة كل المتلاعبين بحقوقها ومساهميها وبأنها لا تألو جهدا بسبيل استعادة هذه الحقوق ومراعاة ما ترتب على التجاوزات والممارسات السلبية من آثار بما يعيد مكانتها الصحيحة وفقا لما نصت عليها القواعد القانونية والتنظيمية والرقابية.
وطمأنت الشركة عموم مساهميها بصحة وشرعية موقفها، مؤكدة لهم نزاهة العدالة وعملها على إعادة الحقوق المسلوبة لتحافظ بذلك على أهم أصولها الذي تفوق قيمته السوقية 35 مليون دينار.
