رفضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان، اليوم تظلمات قدمتها شركة ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي «س.ق» و «م.ر» و «ع.ع» وطالبوا فيها برفع قرار النيابة العامة بالتحفظ على أرصدتهم البنكية ليتمكنوا من تصريف أمور معيشتهم.
وبذلك الحكم يستمر قرار النيابة العامة بالتحفظ على الأرصدة المصرفية لهؤلاء المتظلمين، وذلك لحين البت النهائي بالدعاوى المتهمين فيها بغسل الأموال.
يذكر أن النيابة أصدرت قرارها المشار إليه إثر بلاغ من وحدة التحريات المالية بتضخم أرصدة المتظلمين، حيث قررت التحفظ على جميع عقارات ويخوت وأموال المتهمين وحظر التصرف فيها إلى حين انتهاء محاكمتهم بالقضية.
جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة