جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• محكمة الوزراء قضت بحبسهما ومديري اتحاد وشركة لمدة 7 سنوات
• يتهمون بإبرام عقد مع الشركة للرقابة على منتجات الجمعيات دون تنفيذه
• وكيل الوزارة المدان بواقعة التبصيم والاستيلاء يتجه لاستئناف حكم إدانته
أفاد مصدر بأن الوزير السابق الصادر ضده حكم بالحبس من محكمة الوزراء، متواري حاليا عن الأنظار لوجوده خارج البلاد، فيما يتواجد بقية المتهمين فيها ولم يسلموا أنفسهم إلى جهة الاختصاص حتى الآن، مضيفا بأن دفاع المتهمين يعتزم إعداد صحف للطعن بالحكم أمام محكمة التمييز.
وكانت محكمة الوزراء قد قضت أمس بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للوزير السابق والوكيل السابق لنفس الوزارة ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية ومدير شركة، مع إبعاد الأخير عن البلاد كونه أجنبي «من جنسية خليجية» وعزل الأول والثاني من الوظيفة العامة، فيما برأت المفوض بالتوقيع عن الشركة.
ورأت المحكمة ثبوت تهم التنفيع من المال العام والإضرار به بحق من قضت بحبسهم، حيث اتهم الوزير بالاتفاق مع الشركة التي يملكها المتهم الرابع على إبرام عقد للرقابة على منتجات الجمعيات التعاونية دون تنفيذه، وتمكين الشركة من الاستحواذ على الأموال المخصصة له على حساب المال العام.
استئناف الوكيل
إلى ذلك، كشف المصدر بأن دفاع وكيل إحدى الوزارات المدان بحكم صدر الأسبوع الماضي من محكمة الجنايات بحبسه ومندوب إيراني لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، يعتزم استئناف الحكم للمطالبة بإلغائه أو تخفيفه على اعتباره أنه أعاد خلال تحقيق النيابة معه، المبلغ المتهم بتقاضيه وهو 37 ألف دينار.
وكانت المحكمة قد قضت إلى جانب حبس المتهمين، بإلزامهما بإعادة المبلغ المشار إليه وتغريمهما ضعفه عن تهمتي التزوير والاستيلاء على المال العام، بعد اتهام المندوب بالتبصيم عن الوكيل لأشهر خلال جائحة كورونا من أجل الاستفادة من المخصصات المالية للصفوف المالية رغم عدم حضوره إلى مقر العمل.
