جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• تطالب بتعويض المدعي بـ5001 دينار وتنظرها «الإدارية» 14 المقبل
• البصمان: تأخر اللقاح يمنع الوصول للحصانة المجتمعية ضد «كورونا»
• تلقي مواطنين آخرين جرعتي لقاح «فايزر» يخلق «عدم المساواة»
تلقت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الكلية اليوم دعوى مقامة ضد مجلس الوزراء ووزارة الصحة على خلفية تأخر الجرعة الثانية من لقاح «اكسفورد» المضاد لفيروس كورونا، وحددت لنظرها جلسة 14 يوليو المقبل.
وطالب مقيم الدعوى المحامي فضيل البصمان بإلزام مجلس الوزراء ووزارة الصحة بأن يؤديا إليه بالتضامن مبلغ 5001 دينار كتعويض مؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء خطئهما حسبما جاء بالصحيفة القانونية المقدمة للمحكمة.
عدم استطاعة
وأوضح البصمان أنه بتاريخ 4/2/2021 تلقى الجرعة الأولى من اللقاح الذي تصنعه شركة «استرازينيكا» وتحدد يوم 4/3/2021 كموعد لتلقي الجرعة الثانية منه، إلا أنه وحتى تاريخ قيد هذه الدعوى لم يتلق الجرعة الثانية نظرا لعدم استطاعة المعلن إليهم توفير الكميات اللازمة.
وأضاف أنه وبقية المواطنين والمقيمين تأخروا بتلقي الجرعة الثانية لما يزيد عن شهرين ما يحول دون الوصول للحصانة المجتمعية ضد هذا الفيروس، ويؤدي إلى استمرار الجائحة لمدة أطول وفقدان المزيد من الأرواح، في الوقت الذي كادت فيه أغلب دول العالم أن تحصن جميع سكانها.
شحنة اللقاح
وأشار إلى أن التأخير أضر به وببقية المواطنين والمقيمين سواء أكان راجعا لتأخر الشركة المنتجة بإرسال نتيجة تحليل الشحنة المقرر إرسالها لحكومة دولة الكويت والمتعلقة بسلامة ومأمونية الشحنة، أو لعدم التزامها بالمواعيد المتتالية للانتهاء من إجراءات الشحنة المنتظرة واستمرار التأجيل في تسليم الدفعات المتفق عليها.
وأكمل البصمان أن الدولة وفرت لقاحا آخر بكميات كافية وهو «فايزر» وتم إعطاء الجرعتين للمتلقين خلال المواعيد المحددة سلفا، ما خلق نوعا من عدم المساواة بتلقي الرعاية الصحية ووجود مواطنين محصنين ضد الفيروس وآخرين غير محصنين.
ولفت إلى أن الاتجاه العام داخل دولة الكويت ومختلف بلدان العالم هو إعطاء شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا تتيح لحاملها جملة من المميزات المتعلقة بالسفر أو دخول بعض المرافق، الأمر الذي يؤجج التفرقة ويزيد من عدم المساواة بين المواطنين.
