جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• «الاستئناف» قضت له بـ7 سنوات وإلزامه بدفع 536 ألف دولار
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس ملحق عسكري سابق انتدبته وزارة الدفاع للعمل رئيسا للمكتب العسكري في إحدى السفارات الخارجية، وعدلت عقوبة تغريمه لتصبح 536 ألف دولار بدلا من 804 آلاف دولار، وذلك عن تهم تتعلق بالتعدي على المال العام.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه استولى على أكثر من 100 ألف دولار من خلال تزوير شيكات مصرفية، كما اتهمته بالاستيلاء على عربون شراء عقد منزل لأحد الضباط، وسهل لآخرين أجانب الحصول على أكثر من 64 ألف دولار قيمة تذاكر سفر رغم عدم عملهم في المكتب.
وشهدت جلسات المحاكمة حضور المتهم وإنكاره ما أسند إليه من اتهامات لافتا إلى أنه دفع الأموال محل الاتهام لاستخدامها بعمليات أمنية، ورغم أنه سدد جزء من المبلغ إلا أن محكمة الجنايات قضت بحبسه 7 سنوات وإلزامه بإعادة المبالغ المستولى عليها وتغريمه ضعفها مع عزله من الوظيفة.
