جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• اتهموا ببيع شاليهات وهمية لـ80 مواطنا في «الخيران»
• بنوها على أراض لا يملكونها وأوصلوا كهرباءها بالتزوير
• 339 مليون دينار دخلت وخرجت من حساباتهم المصرفية
• العطار: المتضررون يطالبون بالكشف عن مصير أموالهم
أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الصانع اليوم حكما بقضية نصب عقاري كبرى، قضت فيها غيابيا بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لعراقي هارب و5 سنوات مع الشغل والنفاذ لشقيقه، وحضوريا لمواطنة وهي زوجة الأول بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وببراءة مواطن، وتغريم الثلاثة المدانين مبلغ 3 ملايين دينار، مع حفظ حقوق حسني النية.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعد شكاوى مقدمة من 80 مواطنا عن قيامهم بالنصب عليهم ببيع شاليهات ومحلات في مدينة صباح الأحمد البحرية، مبينين بأن الشركة التي قامت ببيع هذه العقارات لا تملك الأرض ولم تسلم الوثائق لهم بل قامت بالبناء دون ترخيص من البلدية وأوصلت التيار الكهربائي بطريق التزوير، وأنهم تعاملوا معها بعدما خدعتهم في المعارض العقارية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم وخلال الفترة من 1/1/2015 حتى 15/10/2018 بدائرة أمن الدولة، ارتكبوا جميعا جريمة غسل الأموال بمبلغ 4 ملايين و546 ألف دينار المتحصلة من الجريمة الثانية وهي قيام المتهمين الأول والثاني بالتدليس والاستيلاء على أموال المجني عليهم باستعمالهما طرقا احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب، فقاموا بالتعاقد على شراء بعض هذه الوحدات وسداد قيمتها إلا أنه تبين بأنها مخالفة لتراخيص البناء وأنها محل إزالة ومقامة على أرض ليس لهما حق التصرف فيها كونها مملوكة للغير ومرهونة ومحجوزة لصالح بنكين وتستحق عليها رسوم لصالح وزارة المالية.
وقد أسفرت التحقيقات عن وجود شبهة استيلاء على المال العام من خلال استخدام التيار الكهربائي، وأن أغلب الأموال المستولى عليها موجودة في الكويت ولم تهرب، وقد استخدم بعضها بشراء عقارات باسم المتهمة الرابعة، وأن هناك تدويرا للأموال خاصة وأن الحسابات المصرفية للمتهمين الأربعة وشركاتهم الأربع خالية من الأرصدة، ما جعل المتضررين يطالبون الجهات المختصة بطلب الكشف عن مصير أموالهم.
كما دلت التحقيقات على أن الضحايا يقدرون بأكثر من ألف شخص، وهناك مبالغ تقدر بإجمالي 334 مليونا و625 ألفا و436 دينارا دخلت في حسابات المتهمين واختلطت بالمبلغ المختلس من المجني عليهم والذي يقدر بأكثر من 4 ملايين ونصف مليون دينار، وقد وردت هذه المبالغ من شركات أخرى.
ودعا وكيل الشاكين المحامي علي العطار الجهات المختصة إلى الإسراع بتتبع الأموال وإعادتها إلى أصحابها تخفيفا على معاناتهم، وفقا لما جاء بالأحكام القضائية.
