تعويض مواطنة 5001 دينار بسبب مقاضاتها بالخطأ لمدة 31 عاما

• العنزي: خطأ فادح بسبب تشابه اسم موكلتي مع المراد اختصامها

قضت المحكمة الكلية بإلزام أحد مكاتب المحاماة بأداء مبلغ 5001 دينار لمواطنة على سبيل التعويض المدني المؤقت عما لحقها من أضرار مادية وأدبية جراء مقاضاتها وإعلانها قضائيا عدة مرات بطريق الخطأ لتشابه اسمها مع المراد اختصامها، ما سبب لها أضرارا لا حصر لها.

وأوضح وكيل المدعية مكتب الموسوعة للمحاماة والاستشارات القانونية لصاحبه المحامي ناهس العنزي بأنه تم زج اسم موكلته بالخطأ في العديد من الدعاوى القضائية المقامة من مكتب المحاماة نيابة عن آخرين للمطالبة برد مبالغ طائلة بمنازعة مدنية، مضيفا بأنه سيطالب بإلزام الجهات الحكومية المختصة بمحو وشطب اسمها ورقمها المدني من صفحة بوابة وزارة العدل الإلكترونية.

وأشار إلى أنه تم تداول اسم موكلته منذ العام 1990 في جميع ساحات المحاكم وفي كافة المنازعات القضائية دون أن يتدارك مكتب المحاماة هذا الخطأ الجسيم الذي وقع به، مشيرا إلى أنها لم تكتشفه إلا أخيرا بعدما تم إخطارها بالإعلانات القضائية المتلاحقة مرة على محل إقامتها ومرة على محل عملها، ما سبب لها الكثير من المشاكل النفسية والاجتماعية.

وبين العنزي بأن موكلته حضرت العديد من الجلسات المتداولة وقدمت الأوراق الثبوتية الرسمية التي تقطع بانتفاء علاقتها بجميع الدعاوى المقامة ضدها بطريق الخطأ، إلا أن مكتب المحاماة دأب على إعلانها عن قصد وتعمد من جانبه على الرغم من اتخاذ كافة الطرق الودية للتنبيه عليه لتصحيح الخطأ.

وأفاد بأن الاسم الثلاثي لموكلته يختلف عن اسم المراد اختصامها رغم تشابههما بالاسمين الأولين واسم العائلة، فضلا عن اختلاف رقميهما المدنيين ومحل إقامتيهما إذ أنهما تقطنان في منطقتين مختلفتين، ناهيك عن اختلاف مكان عملهما وطبيعة عمل كل منهما، لافتا إلى أن مكتب المحاماة قد وقع بخطأ فادح نجم عن إهمال ورعونة وتقصير.

 

المحامي ناهس العنزي

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الاستئناف» تعيد حضانة فتيات إلى أمهن وترفض استخدام أبيهن لأدلة هاتفية غير صالحة

• الرفاعي: المحكمة رفضت محاولته استخدام محادثات وتسجيلات لتجريد موكلتي من حضانتها • ادعاء زواج …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *