جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• «الاستئناف» أوقفت حبس زوجته وأخرى بكفالة مالية
• البراءة لموظف ومواطنين من ترسية مناقصة بالتزوير
• الجويسري: جميع إجراءات موكلي تتفق مع القانون
• «الجنايات»: 5 سنوات لمتهم أساء إلى مسند الإمارة
أيدت محكمة الاستئناف اليوم عقوبة الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ لمرشح في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، بقضية شراء أصوات في الدائرة الرابعة.
وقضت الدائرة الجزائية برئاسة المستشار وائل العتيقي، بوقف تنفيذ عقوبة الحبس سنتين بحق زوجة المتهم ومتهمة أخرى، بكفالة مالية قدرها 1000 دينار.
واشتمل الحكم على تأييد حكم أول درجة بالتقرير بعدم النطق بعقاب أربع مواطنات أخريات اشتركن بالجريمة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت ضبطها ست متهمات بمنزل المتهم في إحدى مناطق محافظة الفروانية بعدما دلت التحريات على قيامهن بشراء أصوات خلال سبتمبر 2020.
وتم العثور داخل المنزل على مبالغ نقدية داخل أظرف وورقة لتلقين اليمين وجهاز حاسوب وأوراق تحوي أسماء الناخبين. اقرأ موضوعا متصلا
مناقصات وتكسب
إلى ذلك، برأت محكمة الاستئناف ثلاثة مواطنين أحدهم موظف في بيت الزكاة والآخران يعملان في شركات تجارية، من تهم تتعلق بالتزوير والاستغلال الوظيفي وغسيل الأموال والتكسب غير المشروع، بعد حكم أولي بحبس كل منهم 11 عاما وتغريمه مليونا ونصف مليون دينار.
تتلخص الواقعة باتهام الموظف بترسية مناقصات شراء مواد غذائية على الشركتين اللتين يعمل بهما المتهمين الثاني والثالث وذلك لتوزيعها على المحتاجين من قبل بيت الزكاة، حيث واجه القيام بتزوير المستندات الخاصة بذلك والتحصل على مبالغ مالية له ولشريكيه.
وأكد وكيل المتهم الثاني المحامي خالد الجويسري للمحكمة أن المستندات دلت على أن جميع الإجراءات التي قام بها موكله تتفق مع القانون، مؤكدا عدم وجود صفة له بالتزوير فضلا عن عدم تحقق جريمة غسيل الأموال.
مسند الإمارة
من ناحية أخرى، أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لمتهم بقضية الإساءة إلى مسندة الإمارة.
