جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي الحبيني: لا دليل يثبت حجز المركبة.. وحكم «الاستئناف» صدر معيبا
ألغت محكمة التمييز حكما صادرا من محكمة الاستئناف بالحبس 5 سنوات لمواطن وقضت مجددا ببراءته من السرقة عن طريق العنف، وبالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه عن تهم تتعلق بإتلاف مخالفة حجز مركبة والتعدي على رجل أمن وإحداث إصابات به عمدا، على أن يقدم تعهدا بكفالة 500 دينار يلتزم بموجبه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنة.
وتذكر أوراق القضية بأن دورية استوقفت مركبة يقودها نجل المتهم على طريق الدائري الخامس بسبب تظليل زجاجها، وبطلب رخصة السوق الخاصة به تبين بأنه حدث ولا يملك رخصة، فتم تحرير عدة مخالفات مرورية، وعند محاولة اقتياده حضر والده ومعه شخصان حيث طلب من رجل الأمن عدم اقتياد ابنه إلا أنه رفض فقام بتمزيق المخالفة والتعدي عليه ضربا بواسطة «عقاله» ثم أعطى المفتاح الاحتياط لابنه وطلب منه الذهاب بالمركبة، فتم اتهامهما بسرقتها باعتبارها محجوزة.
وأمام محكمة التمييز أكد وكيل المتهم المحامي د. فهد الحبيني بأن الحكم المطعون فيه أدان موكله عن جريمة سرقة مركبة محجوزة إلا أنه لم يبين رقم محضر أو مخالفة الحجز، كما لم يبين أي نص في قانون المرور يعطي لرجل الشرطة الحق بحجز المركبة، الأمر الذي يجعل يجعله حكما معيبا.
وشدد الحبيني على أن الأوراق تثبت بأن هناك مخالفات حررت للحدث ليس من بينها ما يفيد بحجز المركبة، فضلا عن أنه لم يرد بأقوال المجني عليه في تحقيقات النيابة بأن موكله مزق المخالفة، مستدركا بأن الأخير أفاد بأنه تم تمزيق المخالفة دون أن يذكر بأنه حجز المركبة ما يؤكد بأن الحجز غير ثابت الأمر الذي تنتفي معه تهمة السرقة.
ولفت إلى أن الحكم المطعون فيه استند بإدانة موكله الطاعن إلى أقوال ضابط الواقعة، موضحا بأن القول بأنه أتلف مخالفة حجز المركبة ليس له أساس في الأوراق، فالمجني عليه لم يذكر تحديدا بأن موكله أتلف ألمخالفة، وأن الأوراق خلت من محضر الحجز وتفاصيله، وعليه لا يصلح هذا الادعاء كدليل إدانة.
