جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
يعتزم دفاع الوزير السابق المدان بحكم صدر أمس من محكمة الوزراء، الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز للمطالبة بإلغائه.
وكانت محكمة الوزراء قد أصدرت أمس حكما بحبس الوزير 14 عاما وإلزامه برد نحو 10 ملايين دينار وتغريمه نحو 20 مليون دينار، عن تهم تتعلق باختلاس مبالغ من مصروفات وزارتين وغسل هذه المبالغ.
وقضت المحكمة بحبس الوزير لمدة 7 سنوات في القضية الخاصة بمصروفات الوزارة الأولى وإلزامه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة، فيما قضت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
أما بالقضية الخاصة بمصروفات الوزارة الأخرى، فقضت المحكمة بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للوزير وإلزامه برد نحو 9 ملايين دينار وتغريمه نحو 19 مليون دينار، إلى جانب مصادرة المركبات محل القضية.
