جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• وكيلها استعرض تضخم أرصدة بعضهم مطالبا بأقصى العقوبات بحقهم
• الوطنية ليست ثوبا يرتدى أو نشيدا يردد بل الحفاظ على الوطن وأمواله
• متهم أجرى 203 عمليات مالية بشيكات ومبالغ كبيرة.. وآخر 28 عملية
ترافعت النيابة العامة اليوم أمام محكمة الاستئناف بدعوى «ضيافة الداخلية» المتهم فيها عدد من الأشخاص بينهم مسؤولون في وزارتي الداخلية والمالية باختلاس مبالغ من المال العام، حيث طالبت بإدانة متهميها بأقصى العقوبات.
وانتهت الجلسة بصدور قرار من المحكمة بحجز الدعوى للحكم في الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل، مع استمرار حجز المتهمين إلى حين الحكم بالدعوى، وذلك بعدم قدم محامون طلبات بإخلاء سبيل موكليهم.
وشرح مدير نيابة الأموال حمود الشامي خلال مرافعته، كيفية وقوع الجريمة وتعاون المتهمين على تنفيذها، مشيرا إلى أنهم اقترفوا جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار الجسيم بالمال العام وغسل الأموال والتزوير.
وانتقد الشامي الفساد وضرره وخطره على المجتمع خاصة إذا تمدد واستشرى في المؤسسات الأمنية التي نيط بها حفظ الأمن ليزلزل أركان تلك المنظومة ويهدد أوصال الوطن، مشيرا إلى أن الوطنية ليست ثوبا يرتدى أو نشيدا يردد بل هي الحفاظ على الوطن وأمواله.
وأشار إلى أن الأدلة تدين المتهمين ومنها شهادة الشهود والمسؤولين من ديوان المحاسبة، والتحويلات التي دارت بينهم وبين وزارة الداخلية لاسيما أصحاب الفنادق منهم، والإيداعات النقدية التي أودعها المتهم الأول القيادي السابق بوزارة الداخلية في حسابه البنكي دون بيان مصدرها.
وتحدث الشامي عن تضخم الحسابات المصرفية لبعض المتهمين، مبينا بأن حساب أحدهم تضمن 203 عمليات مالية بآلاف الدنانير خلال فترات وقوع جرائم الاستيلاء على المال في هذه القضية، فيما أجرى آخر 28 عملية إيداع بأكثر من مليوني دينار لدى شركات المتهمين كما أن حساباته تلقت إيداعات نقدية كبيرة وشيكات عديدة بمبالغ كبيرة.
يشار إلى أن محكمة الجنايات أدانت غالبية متهمي هذه القضية بعقوبات حبس وتغريم متفاوتة، ما دعاهم إلى استئناف الحكم للمطالبة بإلغاء إدانتهم والقضاء مجددا ببراءتهم، فيما استأنفت النيابة هذا الحكم ضد من تحصلوا على البراءة وأحكام مخففة للمطالبة بإدانتهم وتشديد عقوباتهم.
