جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحامي الرشيدي: زواج موكلتي يضر بدراستها ومستقبلها
عدم جواز استقطاع التأمين من كامل راتب متقاعدي «الخاص»
«التمييز»: الاستقطاع فقط من راتب الشركة دون «دعم العمالة»
المحامي عرب: القضاء بصدد الفصل نهائيا بفوائد «التأمينات»
«التمييز» ترجئ البت بزيادة أسعار البنزين إلى الخميس المقبل
«الجنايات» ترجئ دعوى النصب العقاري في أميركا لنوفمبر
المحكمة صرحت باستخراج كشف الحساب البنكي للمتهمين
تأييد الحبس 10 سنوات لمواطن انضم لتنظيم محظور بسوريا
إدانة مواطن وبراءة «بدون» بدعويي مساس بمسند الإمارة
«الجنح» تغرم مواطنة دخلت منزل شقيقها وسبت زوجته وابنته
المحامية الحبيب: القانون يعاقب مقتحمي البيوت بالحبس والتغريم
إلزام مستأجر بإخلاء محل تجاري ودفع 2500 دينار لصاحبه
المحامي القطان: الأوراق خلت مما يفيد بوفائه بالأجرة المستحقة
أصدرت دائرة الأسرة بالمحكمة الكلية حكما بتطليق فتاة تبلغ 15 عاما للضرر بسبب تزويجها دون علمها ورضاها.
وكانت المحامي عايد مهدي الرشيدي قد تقدم بالدعوى مبينا أن موكلته صغيرة بالسن ولا تزال طالبة تتلقى التعليم وتفاجأت أن والدتها أبلغتها أنه تم تزويجها من رجل لا تعرفه ويكبرها بعشرين عاما وأن موعد زفافها في العطلة الصيفية.
وطالب الرشيدي المحكمة بطلاق موكلته للضرر قبل الدخول بها لأسباب جوهرية منها عدم علمها بالزواج وعدم رضاها وصغر سنها وتضرر مستقبلها ودراستها.
استقطاع التأمينات
من جهتها، أكدت محكمة التمييز عدم جواز استقطاع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغ التأمين على كامل راتب موظفي القطاع الخاص، واصفة هذا الإجراء بـ«الخاطئ».
وأكدت المحكمة بحكم قضائي أنه يتعين على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استقطاع مبلغ التأمين على الراتب الذي يتقاضاه الموظف من الشركة فقط دون دعم العمالة، مشددة على وجوب استرجاع جميع المبالغ التي استقطعتها بدون وجه حق على أن يستمر الاستقطاع على راتب الشركة فقط.
وقال المحامي عبدالعزيز عرب إن جميع موظفي القطاع الخاص يحق لهم المطالبة بحقوقهم كاملة ووقف أي استقطاعات غير قانونية والذي يسميها البعض «الاشتراكات» ، مضيفا أن الحكم يشمل موكله فقط وأن من يريد إلغاء أي استقطاع غير قانوني عليه إقامة دعوى خاصة به.
وردا على نفي مؤسسة التأمينات بوجود حكم قضائي يسقط الفوائد بشكل نهائي وما تردد بوسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، أفاد عرب أنه لم يذكر هذا على الإطلاق مشيرا إلى أن ما ذكره هو أنه تحصل على حكم قضائي يشير إلى اقتناع المحكمة تماما مع قيامها بإحالة الدعوى وحاجتها إلى حسبة الخبراء لمبلغ الفوائد وقد انتهى التقرير الحسابي للخبراء لذلك.
وأضاف عرب: قضية الفوائد بصدد الفصل بها قضائيا وننتظر ما سيقضي به القضاء فإذا تم الحكم فإن الفوائد الكبيرة التي استقطعتها مؤسسة التأمينات سترجع إلى المتقاعدين بقوة الحكم القضائي لكل من أقام دعوى رأت معها المحكمة أحقيته في استرجاع الفوائد إن كانت غير قانونية حيث أن كل حلة تختلف عن الأخرى.
زيادة البنزين
بدورها، قررت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز مد أجل الحكم بالطعن على حكم الاستئناف الذي أيد قرار مجلس الوزراء رقم 32/2016 المؤرخ في الأول من أغسطس العام الماضي بزيادة أسعار البنزين، إلى الخميس المقبل.
يذكر أن الجلسة الماضية قد تخللت حضور مقدم الطعن المحامي نواف الفزيع حيث أكد للمحكمة مخالفة الحكم الاستئنافي للمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول.
النصب العقاري
من ناحيتها، أجلت محكمة الجنايات الدعوى المتهم فيها مواطن ومواطنة وبحريني وأردني وثلاثة لبنانيين بالنصب والاحتيال ببيع عقارات خارجية وغسيل أموال بمبالغ تصل إلى 72 مليون دينار إلى السادس من شهر نوفمبر المقبل.
وقررت المحكمة إرجاء الدعوى لسداد رسم الدعوى المدنية، والتصريح باستخراج كشف الحساب البنكي للمتهمين لمعرفة مصدر الأموال، بالإضافة إلى حضور ضابط الواقعة لاستجوابه بتقرير اتهاماته من قبل دفاع المتهمين.
تنظيم محظور
من جهتها، قضت محكمة الاستئناف بتأييد عقوبة مواطن بالحبس 10 عن تهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور يرمي لهدم النظم الأساسية وتلقي التدريبات العسكرية معه في سوريا.
إساءة بتويتر
كما أيدت ذات المحكمة عقوبة مواطن بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لقيامه بتدوين تغريدات مسيئة إلى مسند الإمارة عبر حساب يحمل اسما مستعارا في موقع التدوين الاجتماعي تويتر.
أما محكمة الجنايات فأصدرت حكما ببراءة شاب غير كويتي من تدوين عبارات مسيئة إلى مسند الإمارة في موقع التدوين الاجتماعي تويتر.
مشاجرة عائلية
بدورها، دانت محكمة الجنح شقيقة زوج بعدما دخلت منزل شقيقها وقامت بسب زوجته وابنتها، حيث غرمتها مبلغ 50 دينار مع إحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة، فيما برأت الزوجة والابنة مما نسب إليهن.
وأحيل المتهمات إلى المحاكمة بعدما نشب خلاف عائلي بينهن، حيث أسند الادعاء العام إلى المتهمة الأولى والثانية «الزوجة والابنة» تهمة السب العلني، أما شقيقة الزوج فقد أسند لها دخول منزل شقيقها وزوجته دون رضاهما وذلك بقصد ارتكاب جريمة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت دفاع الزوجة ووالدتها المحامية حوراء الحبيب أن المقرر وفقا لنص المادة 255 من قانون الجزاء أن كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكن دون رضاء حائزه بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة سنتين وبغرامة لاتجاوز 150 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إخلاء محل
ألزمت المحكمة الكلية مستأجرا بإخلاء عين مؤجرة عبارة عن محل تجاري وبأداء مبلغ 2500 دينار للمدعي مقابل انتفاع، وذلك لعدم انتظامه بسداد أجرة المحل المتفق عليها.
وذكر وكيل المدعي المحامي محمد خليل القطان أن العلاقة الإيجارية ثابتة بين طرفي التداعي في عقد الإيجار، مشيرا إلى أن الأوراق خلت من ثمة دليل على وفاء المدعى عليه بالأجرة المستحقة عليه في موعدها بموجب الشهادة الصادرة من إدارة التنفيذ، ما يعد إخلالا من المستأجر بأهم التزاماته العقدية وهي الوفاء بالأجرة، ويكون طلب الإخلاء لهذا السبب له سنده من الواقع والقانون.
