جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• استولى على منزلها بعقد صوري.. وباعه على آخرين لإضاعة حقوقها
• الشبيلي: بصم موكلتي على استلام 400 ألف دينار دون تسليمها المبلغ
انتصرت المحكمة الكلية لمواطنة تعرضت للنصب والاحتيال من مواطن استغل حاجتها لشراء منزل أكبر من منزلها وأوههما بالزواج، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على منزلها لنفسه وإخضاعه لعمليتي بيع وشراء بهدف ضياع حقوقها.
وقضت دائرة «تجاري مدني كلي حكومة» بإبطال عقد بيع المنزل الذي وهبته لها والدتها ويقع في إحدى مناطق محافظة حولي بمساحه 400 متر مربع، وما تلاه من عقود بيع صادرة لصديق المتهم وشخص ثالث، مع إرجاع العقار إليها وإعادة قيده وتسجيله باسمها لدى إدارة التسجيل العقاري.
واشتمل الحكم على رفض تدخل هجومي من الشخص الذي اشترى المنزل من صديق المتهم، حيث طالب باعتبار ملكية العقار ثابتة له بموجب عقد بيع ووثيقة تملك، مبينا بأنه لم يكن يعرف بأنه مملوك للغير عند شرائه، إلا أن المحكمة رفضت تدخله موضوعا مؤكدة بأن الحماية المقررة لحسن النية توجب أن يكون قد تلقى حقه من شخص يكون هو نفسه قد تلقاه بمقتضى عقد قائم وهو مالم يتوفر لديه.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها لا تطمئن لما ورد بعقد البيع الرسمي لمنزل المجني عليها إلى المتهم والذي دون فيه باستلامها لمبلغ البيع، حيث رأت بأن ليس لهذا العقد ثمة حجية عليها بل ترى عدم صحته لاسيما وأنه أدين بتلك الجنحة بحكم نهائي بحبسه لمدة عامين.
وأكملت المحكمة بأن المدعية هي المالكة الحقيقية لعين التداعي وبذلك زال سند ملكية العقار عن المتهم، كما يصبح البيع الصادر منه إلى صديقه ومن الأخير إلى الخصم المتدخل صادرا من غير مالكين، وتبقى هي مالكة للعقار دون غيرها خاصة وأنها لم تقر العقد الأول والعقود اللاحقة عليه.
وكان وكيل المدعية المحامي محمد الشبيلي قد قدم للمحكمة حكما صادرا من محكمة الجنح المستنأنفة بتأييد حبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة الغش والتدليس على موكلته، مبينا بأنه استغل ملكيته لشركة عقارية وأوهمها بتلبية طلبها بالحصول على منزل أكبر من منزلها وزعم وجود منزل مناسب دلها عليه لرؤيته ثم أقر لها بضرورة الإسراع بشرائه كونه فرصة.
وأضاف الشبيلي بأن المتهم أوهم موكلته ببيع منزلها إليه بشكل صوري ليتمكن هو إتمام الإجراءات وسرعة الحصول على المنزل المناسب، فوثقت به ووافقت على اقتراحه، ثم توجه معها إلى محاسب الشركة الشاهد بالقضية وأمره بتحرير سند استلامها لقيمة العقار بقيمة 400 ألف دينار، وعند استفسارها منه عن سبب ذلك ادعى على خلاف الحقيقة بأنه أمر شكلي وصوري كون أن لديه شركاء في العمل.
ولفت إلى أن المتهم جعل موكلته تبصم على سند صرف ثم انتقل معها إلى كاتب العدل ونقلت ملكية المنزل إليه حتى يتسنى له تسجيل المنزل الأكبر الذي أوهمها به، إلا أنه لم يقم بذلك كما لم يسلمها ثمة مبالغ نظير تحويل الملكية، وتمكن بتلك الوسيلة من إيقاعها في غلط، وقام بعدها ببيع المنزل إلى صاحبه ثم إلى شخص ثالث «الخصم المتدخل» بهدف التمويه.
