جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الغرامة تؤول إلى خزينة الدولة.. واستعادة أموال الضحايا نستلزم إقامة دعاوى مدنية
أوضحت المحامية هديل العنزي بصفتها وكيل عن عدد من المجني عليهم بدعوى غسل الأموال والنصب ضد شركة السيارات الفارهة، إن صدور الحكم الجنائي لا يستتبعه استرداد مبلغ قيمة العقد الذي تم التوقيع عليه مع الشركة.
وأكدت العنزي بأن التعويض المدني الناتج عن جريمة النصب وغسل الأموال سيكون تقديره متروك للمحكمة المدنية، لافتة إلى أن حكم الحبس ينفذ ضد المتهمين فيما تؤول الغرامة إلى خزينة الدولة.
وأضافت: أما بالنسبة لمصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال فسيراعى حقوق وأموال المجني عليهم حسني النية كما جاء في الحكم.
ولفتت العنزي إلى أنها آثرت منذ البداية رفع دعاوى مستقلة في المحكمة المدنية، مفيدة بأنه تم فتح ملفات تنفيذ وعمل الإجراءات بقيمة العقود قبل صدور الحكم الجنائي.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت أخيرا بحبس مالك ومدير الشركة لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما نحو 10 ملايين دينار وتغريم شركتهما نحو 18 مليون دينار مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال ومتحصلاتها.
