الصابري: رأي «نيابة التمييز» ضد الداهوم غير ملزم للمحكمة

• «نيابة التمييز»: لا يجوز الطعن بأحكام «الدستورية» مهما بلغت من عوار

• أحكام «الدستورية» ملزمة للكافة وواجبة الاحترام ولا تقبل تعقيبا أو تعديلا

علق وكيل د. بدر الداهوم المحامي علي الصابري على مذكرة رأي «نيابة التمييز» التي انتهت إلى عدم جواز طعونه بأحكام المحكمة الدستورية القاضية ببطلان عضويته البرلمانية، بقوله إنه رأي غير ملزم لمحكمة التمييز.

وأشار الصابري خلال تصريح لـ«جرائم ومحاكم» إلى أنه سبق لمحكمة التمييز أن قبلت طعون موكله في غرفة المشورة، ما يعني أنها قبلتها من ناحية الشكل باعتبارها طعونا ذات قيمة قانونية.

أحكام باتة

وكانت «نيابة التمييز» قد في انتهت في مذكرتها التي سلمتها للمحكمة إلى عدم جواز الطعن، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية بما فيها أحكام طعون انتخابات مجلس الأمة هي أحكام باتة لا تقبل تعقيبا أو تأويلا أو تعديلا أو تبديلا.

وأضافت «نيابة التمييز» في مذكرتها بأن أحكام الدستورية تثبت لها الحجية المطلقة وهي واجبة الاحترام وملزمة للكافة بما فيهم سلطات الدولة المختلفة ولسائر المحاكم بما فيها محكمة التمييز والناس أجمعين.

وتابعت بأن حجية أحكام المحكمة الدستورية تعلو حتى على اعتبارات النظام العام إكبارا لمبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم والأساس الوحيد لمشروعية السلطة بما لا يسوغ فيه المجادلة فيما تقرره في هذا الشأن، فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.

عوار منسوب

ولفتت «نيابة التمييز» إلى أن المشرع منع الطعن على أحكام المحكمة الدستورية بأي طريق من طرق الطعن أيا كان العوار الذي ينسب إلى حكمها.

ومضت: لا وجه لأن تعرض النيابة لإبداء الرأي في الشق العاجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لاسيما وأنه ولئن كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بالعلم الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام.

وذكرت النيابة في ختام مذكرة رأيها بأن مجلس الأمة قام في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مارس الماضي بتنفيذ الحكم المطعون فيه تنفيذا كاملا بإعلان خلو المقعد الذي كان قد حصل عليه الطاعن مما لا محل معه لطلب وقف التنفيذ.

حجز الطعون

يذكر أن الدائرة الإدارية في محكمة التمييز كانت قد قررت نهاية الأسبوع الماضي حجز طعون الداهوم للحكم في 16 يونيو المقبل، والتفتت عن نظر الطلبات المستعجلة المطالبة بسريان نفاذ حكمها السابق بصلاحيته للترشح ووقف نفاذ أحكام المحكمة الدستورية ببطلان عضويته.