جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الطاعنون يعترضون على الفقرة المطعون فيها بشأن انطباقها على «الوقائع السابقة»
تعقد المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي صباح غد الخميس جلستها لنظر الطعون بدستورية الفقرة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «ما يعرف بقانون حرمان المسيء»، بعد إحالتها أول أمس من محكمة الاستئناف.
وذكر مصدر بأن دفاع الطاعنين سيركزون في طعونهم على أن صياغة الفقرة المطعون فيها غير منضبطة، حيث يرون بأنه إذا كانت توحي بأن النص ينطبق على الوقائع السابقة على صدور القانون فهذا يعني بأنه غير دستوري، أما إذا كان لا ينطبق على الوقائع السابقة فهو نص دستوري، بشرط ألا يكون الحرمان من الترشح أبدي وأن يخضع لقواعد رد الاعتبار.
كما تنظر محكمة التمييز في الخامسة من مساء غد، طعون إدارة الفتوى والتشريع بأحكام محكمة الاستئناف التي كسبها أول أمس ثمانية مرشحين بإلغاء قرارات وزارة الداخلية بشطبهم من سجلات المرشحين، وهم: خالد شخير – عايض أبو خوصة – عبدالله البرغش – نايف المرداس – أنور الفكر – هاني حسين – محمد الجويهل – مبارك العتيبي.
