جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
عقدت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة اليوم جلستها لنظر الطعن الدستوري بقانون منع الاختلاط، وقررت حجزه للحكم يوم 16 من شهر ديسمبر المقبل.
وكان المحامي حسين العصفور واثنين من طلبة جامعة الكويت وهما سعود شويرد وعبدالعزيز الناجم قد طعنا بعدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة وذلك لمخالفته لأحكام المواد 7 و 8 و 13 و 14 و 17 و 29 و 40 و 173 من دستور الكويت.
وأرجع الطاعنون دعواهم إلى أن المواطنين سواسية أمام القانون إلا أن قانون منع الاختلاط يميز فئة أو شريحة من الطلبة دون شرائح المجتمع الأخرى.
وذكروا أن عبارات القانون لا تصلح لأن تكون أساسا لتشريع وذلك لغموض أساس المصطلح الذي قام عليه التشريع، كما أنه يهدر تكافؤ الفرص لأصحاب المركز القانوني الواحد ويعطي أولوية بسبب الجنس وهذا مبدأ غير جائز دستوريا.
