جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الطاعنون: يثقل كاهل المتقاضين لاسيما أصحاب الدخل المحدود
تلقت المحكمة الدستورية اليوم طعنا يطالب بعدم دستورية المرسوم الصادر أخيرا برقم 78 لسنة 2025 بشأن تعديل الرسوم القضائية.
وقدم الطعن عدة محامين ذكروا بأن القانون يخالف نصوصا دستورية عدة تكفل حق التقاضي وتراعي القدرة على سداد الرسوم.
وأضاف الطاعنون بأن القانون يقر رسوما مالية مبالغ فيها تثقل كاهل المتقاضين لاسيما المعسرين وأصحاب الدخل المحدود منهم.
ورأوا بأن فرض رسوم مالية مرتفعة يشكل قيدا ماليا على حق دستوري، مبينين بأن حق التقاضي ليس حصرا على من يملك المال.
وأشار الطاعنون إلى أن الرسوم ليست غاية بل أداة يفترض أن تكون متناسبة مع جودة الخدمة، وإلا فإنها تصبح عبئا لا مبرر له.
وبينوا بأن قانون المرافعات يسمح بطلب التعويض ضد القضايا الكيدية التي ذكرت المذكرة الإيضاحية بأن رفع الرسوم يهدف لمجابهتها.
