«الدستورية» تؤكد عدم اختصاصها بالإجراءات الداخلية للمجلس

• القانون يعتد بإرادة الفتاة بزواجها.. وسلطة وليها ليست تحكمية

• الدولة لم تخل بالتزامها الدستوري بشأن نفقة الحجر المؤسسي

• فرض رسوم على الصيد بجون الكويت ابتغى الحفاظ على البيئة

أكدت المحكمة الدستورية أنها غير مختصة بنظر ما يجريه مجلس الأمة من إجراءات داخلية بشأن قبول استقالة أي عضو، مشددة على أن ذلك لا يتعلق بعملية انتخاب الأعضاء، وهو من اختصاص المجلس وحده طبقا للمادة 96 من الدستور.

جاء ذلك خلال حكم المحكمة بعدم قبول الطعن بقرار مجلس الأمة الصادر في 15 مارس الماضي برفض استقالة النائب يوسف الفضالة واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها خلو المقعد النيابي في الدائرة الثالثة وما يستتبعه ذلك من الدعوة لانتخابات تكميلية لشغل هذا المقعد. اقرأ موضوعا متصلا

ولفتت المحكمة إلى أنها مختصة بما يشوب عملية الانتخاب وإعلان إرادة الناخبين من أخطاء ينعكس أثره على صحة العضوية لمن فاز في الانتخابات دون أن يتسع ما عهد إليها من اختصاص في هذا الصدد، مضيفة بأن الطاعن صور طعنه بأنه طعن انتخابي وهو في حقيقته لا يتعلق بعملية الانتخاب.

تزويج الفتاة

من ناحية أخرى، أرجعت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الطعن المقام من فتاة بطلب تزويج نفسها إلى أن قانون الأحوال الشخصية يعتد بإرادة المرأة بالزواج، وأن سلطة وليها بمباشرة العقد ليست تحكمية.

وشددت المحكمة على أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة بتقدير مدى تعسف الولي في استعمال حقه وما إذا كان قد عضل من هي تحت ولايته ومنعها من الزواج ظلما من عدمه، بل جعل القانون بموجب المادة 31 منه للقاضي الأمر بتزويجها إذا ثبت له العضل.

وكانت محكمة الأسرة قد أحالت إلى المحكمة الدستورية الطعن على المواد 8 و1/30 و94 من قانون الأحوال الشخصية فيما تضمنته من إقصاء المرأة وإن بلغت الخامسة والعشرين من العمر عن مباشرة عقد الزواج بنفسها ولزوم رضا وليها لسماع القاضي دعوى المصادقة على الزوجية. اقرأ موضوعا متصلا

الحجر المؤسسي

أما بشأن رفض لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية لطعن تحمل المواطنين لنفقات الحجر المؤسسي، فأرجعت المحكمة رفضها له إلى أن الدولة اتخذت إجراءات عديدة في مواجهة جائحة كورونا ومنها تيسير التطعيم بالأمصال واللقاحات المعتمدة دوليا دون تحميل المواطنين أية أعباء مالية.

وأضافت المحكمة بأن الدولة قدرت أن يتحمل المواطنون معها بعض الأعباء المالية ومنها إقامتهم في الفنادق خلال فترة الحجر المؤسسي تحقيقا للتضامن بين أفراد المجتمع، مؤكدة بأنها بذلك لم تخل بالتزامها الدستوري.

وكان مواطن قد أقام هذا الطعن اعتراضا على قرار مجلس الوزراء بتطبيق الحجر المؤسسي لدى أحد الفنادق المحلية على كافة القادمين إلى البلاد لمدة سبعة أيام على نفقتهم الخاصة، على قول منه إنه يحق له العودة إلى وطنه دون أن يتحمل أية نفقات للحجر.

الصيد بالجون

وفي معرض حكمها بعدم قبول طعن مواطن طالب بإلغاء رسوم الصيد في جون الكويت، أكدت اللجنة بأن قانون حماية البيئة اعتبر منطقة الجون ذات طبيعة خاصة يحظر فيها ممارسة أية أنشطة ضارة بيئيا ومنها صيد كافة الكائنات البحرية إلا في الأحوال المستثناة التي أوردتها اللائحة التنفيذية للقانون، فكان من الواجب تنظيم دخولها وفرض رقابة على الأنشطة التي تمارس فيها حتى لا تتسبب في أية أضرار بالبيئة.

وكان المواطن قد طالب الحكم بعدم دستورية القرارين 5 و8 لسنة 2021 الصادرين من الهيئة العامة للبيئة بشأن رسوم السماح للهواة بالصيد في جون الكويت وبتحصيل رسوم نظير بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة مقابل السماح للهواة بالصيد في جون الكويت، على قول منه إن القرارين صدرا مجحفين بحقه ويتضمنان مساسا بحرية الفرد بالتنزه والصيد في الجون رغم أنه حق مكتسب لكل مواطن طالما أن ذلك في إطار المشروعية والقانون والمياه الإقليمية.