جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• يتهم وعراقيين ومواطنة ببيع شاليهات وهمية لـ80 مواطنا في «الخيران»
• بنوها على أراض لا يملكونها وأوصلوا كهرباءها بالتزوير ودون موافقة البلدية
• التحريات دلت على دخول وخروج 339 مليون دينار عبر حساباتهم المصرفية
• العطار: نطالب المجلس بمعالجة آثار عمليات النصب عبر المعارض العقارية
أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صلاح الحوطي، اليوم حكمها بواحدة من قضايا النصب العقاري الكبرى، ألغت فيها حضوريا حكم أول درجة ببراءة مواطن وقضت مجددا بحبسه 8 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 30 مليون دينار، فيما قضت بوقف استئناف النيابة ضد بقية المتهمين وهم عراقيان ومواطنة لصدور حكم أول درجة بحقهم غيابيا.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت غيابيا بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لعراقي هارب و5 سنوات مع الشغل والنفاذ لشقيقه، ولمواطنة وهي زوجة الأول بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وببراءة مواطن، وتغريم المدانين الثلاثة مبلغ 3 ملايين دينار، مع حفظ حقوق حسني النية.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعد شكاوى مقدمة من 80 مواطنا عن قيامهم بالنصب عليهم ببيع شاليهات ومحلات في مدينة صباح الأحمد البحرية، مبينين بأن الشركة التي قامت ببيع هذه العقارات لا تملك الأرض ولم تسلم الوثائق لهم بل قامت بالبناء دون ترخيص من البلدية وأوصلت التيار الكهربائي بطريق التزوير، وأنهم تعاملوا معها بعدما خدعتهم في المعارض العقارية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم وخلال الفترة من 1/1/2015 حتى 15/10/2018 بدائرة أمن الدولة، ارتكبوا جميعا جريمة غسل الأموال بمبلغ 4 ملايين و546 ألف دينار المتحصلة من الجريمة الثانية وهي قيام المتهمين الأول والثاني بالتدليس والاستيلاء على أموال المجني عليهم باستعمالهما طرقا احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب، فقاموا بالتعاقد على شراء بعض هذه الوحدات وسداد قيمتها إلا أنه تبين بأنها مخالفة لتراخيص البناء وأنها محل إزالة ومقامة على أرض ليس لهما حق التصرف فيها كونها مملوكة للغير ومرهونة ومحجوزة لصالح بنكين وتستحق عليها رسوم لصالح وزارة المالية.
وقد أسفرت التحقيقات عن وجود شبهة استيلاء على المال العام من خلال استخدام التيار الكهربائي، وأن أغلب الأموال المستولى عليها موجودة في الكويت ولم تهرب، وقد استخدم بعضها بشراء عقارات باسم المتهمة الرابعة، وأن هناك تدويرا للأموال خاصة وأن الحسابات المصرفية للمتهمين الأربعة وشركاتهم الأربع خالية من الأرصدة، ما جعل المتضررين يطالبون الجهات المختصة بطلب الكشف عن مصير أموالهم.
كما دلت التحقيقات على أن الضحايا يقدرون بأكثر من ألف شخص، وهناك مبالغ تقدر بإجمالي 334 مليونا و625 ألفا و436 دينارا دخلت في حسابات المتهمين واختلطت بالمبلغ المختلس من المجني عليهم والذي يقدر بأكثر من 4 ملايين ونصف مليون دينار، وقد وردت هذه المبالغ من شركات أخرى.
معالجة برلمانية
بدوره، طالب وكيل الشاكين المحامي علي العطار، مجلس الأمة والحكومة بسرعة معالجة آثار عمليات النصب العقاري التي تمت عبر المعارض العقارية المنشأة تحت مظلة قرار وزارة التجارة رقم 293/2013.
ودعا العطار إلى إقرار قانون تعويض المتضررين من المعارض العقارية، وتنفيذ الأحكام الصادرة بغسل الأموال عبر تتبع الأموال وتحصيل الغرامات، ومحاسبة المتسببين بهذه المشكلة التي أدت لمعاناة كثير من المواطنين.
