أصدرت محكمة الجنايات حكمها بقضية مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، حيث قضت بحبس مالكه ومديره لمدة 10 سنوات وتغريمهما نحو 17 مليون دينار.
ويواجه المتهمان وهما مواطنان، تهمتي النصب والاحتيال وغسل الأموال بمبالغ كبيرة بعد اتهامهما من قبل أكثر من 500 شخص داخل وخارج الكويت بالنصب عليهم بتوريد مركبات مختلفة، وغسل أموالهم المتحصلة من جريمة النصب.
واتهم المتهمان بتحويل المبالغ التي حصلاها من المجني عليهم والتي تقدر بأكثر من 17 مليون دينار كويتي ومليون ونصف مليون ريال قطري لإخفاء مصدرها غير المشروع، بعدما أوهماهم بإمكانية شراء مركبات فارهة بسعر أقل من الوكالات وشحنها وتوصيلها لهم.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أصدرت خلال شهر أكتوبر من العام قبل الماضي 2022، قرارا بالتحفظ على جميع أموال المتهمين والشركات التابعة لهما، فيما قام فريق من وزارة التجارة تسانده قوة أمنية بإغلاق مقر المكتب الواقع في منطقة الري.