جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي علي الحصينان: انتفاء أركان الجريمة المسندة إلى موكلي.. ولا دليل يثبت إدانته
• الحكم برأ المتهم لخلو أوراق الدعوى من دليل جازم يثبت نسبة الفعل إليه
قضت محكمة الجنح ببراءة موظف من تهمة تزوير محرر عرفي يتعلق بعقد اشتراك عميل لدى الشركة التي يعمل بها.
وجاء الحكم بعد أن قدم الدفاع دفوعا تضمنت انتفاء أركان جريمة التزوير بشقيها المادي والمعنوي، وعدم توافر القصد الجنائي، إضافة إلى قصور التحقيقات وعدم وجود دليل يقيني يثبت الاتهام.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى خلت من دليل جازم يثبت نسبة الفعل إلى المتهم، مؤكدة أن الأحكام الجزائية تُبنى على اليقين، وأن الشك يُفسر لمصلحة المتهم، ما انتهت معه إلى القضاء بالبراءة.
وفي تصريح له، قال المحامي علي الحصينان إن «الحكم يؤكد أن الإدانة لا تقوم إلا على دليل يقيني، وأن المحكمة أخذت بما قدمه الدفاع من دفوع جوهرية أثبتت عدم توافر أركان الجريمة».
