جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحكمة: النائب مارس حقه بالنشر المباح دستورا دون خروج عن القانون
• الألفاظ الموجهة لرئيس المجلس لم تمس حياته الخاصة أو تسيء لشخصه
• الحصانة الموضوعية مطلقة لكل ما يبديه عضو المجلس من آراء أو خطب
• «رئيس المجلس» وظيفة عامة على متوليها تحمل وطأة وتكاليف الحرية
• على متولي أمانة الخدمة العامة الاستعداد للمساءلة حفظا لمصلحة الجماعة
• الطعن بأعمال السياسيين يقبل بشكل أكبر وأعم من الطعن بأعمال غيرهم
• حق المجتمع بمراقبة ومحاسبة المكلفين بخدمة عامة أجدر بحماية القانون
• إذا أريد الازدهار لحرية الرأي والديمقراطية.. فلا بد من تجاوز يسمح به المقام
• الصابري: انتفاء المسؤولية الجنائية عن موكلي لتوافر أحد أسباب الإباحة
• من يشتغل بالسياسة يكون هدفا للمناقشات العمومية مهما قست واشتدت
أصدرت محكمة جنح الجرائم الإلكترونية حكما ببراءة النائب شعيب المويزري من شكوى قدمها ضده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم العام الماضي واتهمه فيها بالإساءة إليه عبر مقطع مصور لوقائع إحدى جلسات المجلس قام بنشره بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر»، مؤكدة بأن النائب مارس حقه بالنشر المباح طبقا للدستور والقانون ودون خروج عن الإطار المسموح به في هذا الجانب.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انتفاء المسؤولية الجزائية قبل المتهم، مشيرة إلى أن الحصانة الموضوعية – بخلاف الإجرائية – مطلقة لكل ما يبديه عضو مجلس الأمة من آراء وأفكار أو خطب أو تقارير سواء كانت شفهية أم مكتوبة طالما تعلق الأمر بوظيفته النيابية وعمله البرلماني كممثل للأمة.
وبينت المحكمة بأن المتهم تلفظ بألفاظ بصفته ممثلا عن الأمة ووجهها إلى المجني عليه بصفته الوظيفية العامة كرئيس لمجلس الأمة، وهو ما من شأنه أن يزيد من نصيب الأخير من عبء حرية الفكر فيغدو لزاما عليه أن يتحمل وطأة تلك الحرية وتكاليفها.
وأضافت: «وانطلاقا من سلطة المحكمة المقررة بالتعرف على حقيقة نشر المتهم للألفاظ وتقدير مراميها، لم تر فيما تضمنته وحوته ثمة ما يمثل خروجها عن حدود النقد المباح وإطاره السياسي لأفعال وأحداث تمت داخل مجلس الأمة».
وأشارت إلى أن الألفاظ الموجهة إلى رئيس مجلس الأمة لم تمس حياته الخاصة أو تسيء إلى شخصه، بل هي في محملها ألفاظ نقد لعمله السياسي إضافة إلى مواضيع أخرى تتدخل كلها في إطار النقاش السياسي المقبول في الأنظمة الديمقراطية.
وشددت على أن الطعن بأعمال السياسيين يجوز قبوله بشكل أكبر وأعم من الطعن بأعمال غيرهم، باعتبار أن الشخص الذي يشتغل في السياسة يكون هدفا للمناقشات العمومية مهما بلغت من الشدة والقسوة، ومن ثم تكون الألفاظ محل الشكوى بمنأى عن التجريم وإن جاءت بعض ألفاظها شديدة وقاسية.
وأكملت: «لا مراء في أن حقوق الجماعة تسمو على حقوق الأفراد، وبالتالي فإنه عند الترجيح بين حق المجني عليه بعدم التشهير به وحق المجتمع بمراقبة ومحاسبة المكلفين بخدمة عامة، فإن الحق الأخير هو الذي يكون راجحا ما يجعله أجدر بحماية القانون».
وأكدت وجوب استعداد من يحمل أمانة الخدمة العامة في الأجهزة الرسمية أو الشعبية، لهذا النوع من المساءلة، حفاظا على مصلحة الجماعة وتغليبها على مصلحة الفرد، مشددة على عدم جواز سلخ كل عبارة أو لفظ من سياقهما، وأنه لا بد من قدر من التجاوز يسمح به المقام إذا أريد لحرية الرأي أن تزدهر وللديمقراطية أن تزهو.
توافر الإباحة
وتعقيبا على الحكم، قال وكيل المويزري المحامي علي الصابري إن المحكمة رجحت دفاعه بانتفاء المسؤولية الجنائية عن موكله لتوافر أحد أسباب الإباحة ممثلا بالحصانة الموضوعية، مشيرا إلى أنه مارس الحق الذي كفله الدستور للنائب بالرقابة والانتقاد البناء دون مساس بالأشخاص أو كراماتهم أو حياتهم الخاصة.
وأكد الصابري بأن الحكم شدد على وجوب تحمل من يتولى الوظيفة العامة لوطأة وتكاليف حرية الرأي، على اعتبار أن حقوق الجماعة تسمو على حقوق الأفراد، كما أكد بأن من يشتغل في السياسة يكون هدفا للمناقشات العمومية مهما بلغت عباراتها من الشدة والقسوة.
