جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• حبس 7 متهمين 10 سنوات وتغريمهم بالتضامن 510 ملايين دينار.. والامتناع عن عقاب محام
• 4 سنوات لـ4 متهمين.. و3 سنوات لـ8.. وتغريم 3 آخرين بـ80 ألف دينار.. وواحد بـ100 ألف
• المحكمة: جسامة وخطورة جرائمهم تعدت النطاق الفردي وألحقت ضررا بليغا بمصالح البلاد
• ما أقدموا عليه جزء من مخطط إجرامي منظم استهدف تقويض دعائم الاقتصاد الوطني
• مخططهم هدف لزعزعة الاستقرار المالي والنيل من الثقة بالنظام المصرفي والمؤسسات المالية
• جريمتهم تلقي بتبعات ثقيلة على كاهل الدولة بما يمس بمكانتها الاقتصادية الدولية والإقليمية
• تنظيم إجرامي هدف لغسل الأموال وتهريب السلع المحظورة وتزوير المستندات الرسمية والبنكية
• خلقوا بؤرا خفية لتداول الأموال مجهولة المصدر.. وقنوات غير مشروعة للتهرب من الرقابة
• قوضوا جهود الدولة بمكافحة الفساد المالي والإداري.. وأضروا مباشرة بالاقتصاد الوطني
• التنظيمات الإجرامية تخلف أثرا هداما على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة
• فعلتهم تشوه السمعة الدولية للبلاد وتوضعها أمام مخاطر العقوبات والتداعيات الاقتصادية
• المحكمة تستشعر الحزم تجاه مثل ممارستهم حماية للاقتصاد الوطني والأمن المالي للبلاد
• استدراك أهمية تجفيف منابع الجريمة المنظمة ووقف تدفق الأموال غير المشروعة
أصدرت محكمة الجنايات حكمها بواحدة من كبرى قضايا غسل الأموال التي شهدتها البلاد، المتهم فيها 29 شخصا و9 شركات بغسل نحو 120 مليون دينار ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.
وقضت المحكمة بحبس 7 متهمين وهم مواطنان ومصريان وسوريان ولبناني لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم بالتضامن بينهم مبلغ 510 ملايين دينار ضعف قيمة المبالغ المتهمين بغسلها.
وقضت بحبس 4 متهمين لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبحبس 8 متهمين لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم ضعف ما تحصلوا عليه من مبالغ من جريمة غسل الأموال.
وقضت بتغريم 3 متهمين بالتضامن فيما بينهم مبلغ 80 ألف دينار ما يعادل نصف قيمة المبالغ المغسولة، وبتغريم متهم 100 ألف دينار ما يعادل نصف قيمة الأموال المغسولة، وبتغريم شركات متورطة بالتضامن فيما بينها 255 مليون دينار بما يعادل إجمالي قيمة الأموال محل الجريمة، وبالامتناع عن النطق بعقاب متهم وهو «محام» بتعهد يلتزم فيه بحسن السير والسلوك مصحوب بكفالة ألف دينار، فيما أمرت بإبعاد المدانين الأجانب وببراءة البقية.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الجرائم التي استقر في يقينها وأطمأن إليها وجدانها قد تعدت في جسامتها وخطورتها النطاق الفردي، وألحقت ضررا بليغا بالمصالح العليا للبلاد، إذ لم يكن ما أقدم عليه المتهمون مجرد أفعال معزولة بل شكل جزءا من مخطط إجرامي متكامل ومنظم، استهدف تقويض دعائم الاقتصاد الوطني، وزعزعة الاستقرار المالي والنيل من الثقة في النظام المصرفي والمؤسسات المالية الرسمية، وهو ما يلقي بتبعات ثقيلة على كاهل الدولة ويمس بمكانتها الاقتصادية الدولية والإقليمية.
وأضافت المحكمة: «لا ريب أن الأفعال المجرمة التي قام بها المتهمون والمتمثلة في إنشاء وإدارة تنظيم إجرامي يهدف إلى غسل الأموال وتهريب السلع المحظورة وتزوير المستندات الرسمية والبنكية قد خلقت بؤرا خفية لتداول الأموال مجهولة المصدر، وأدت إلى فتح قنوات غير مشروعة للتهرب من الرقابة الحكومية والمصرفية، ما قوض جهود الدولة في مكافحة الفساد المالي والإداري، وأضر مباشرة بالاقتصاد الوطني من خلال منافسة غير مشروعة مع المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطتها وفقا لأحكام القانون.
وأكدت على الأثر الهدام الذي تخلفه مثل هذه التنظيمات الإجرامية على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيقها من خلال إدخالها الاقتصاد في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار وتشويه السمعة الدولية للكويت ووضع البلاد أمام مخاطر العقوبات والتداعيات الاقتصادية الدولية المترتبة على مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
وأكملت: «من هذا المنطلق فإن المحكمة وهي تقضي في هذه الدعوى، فإنها تستشعر ما يقع على عاتقها من مسؤولية وطنية واجتماعية جسيمة توجب عليها أن تكون حازمة في التصدي لتلك الممارسات بهدف حماية المجتمع والاقتصاد الوطني وصون الأمن المالي للبلاد وتجفيف منابع الجريمة المنظمة ووقف تدفق الأموال غير المشروعة وتوجيه رسالة واضحة وحاسمة مفادها أن القانون فوق الجميع، وأن المصلحة الوطنية العليا هي الغاية التي يجب أن تنصاع لها كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية، تأكيدا لمبدأ سيادة القانون وتكريسا للعدالة، ولردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وأمنه الاقتصادي والقومي».
وكانت النيابة العامة قد حققت مع المتهمين بتهم تتعلق بغسل الأموال، واستعمال محررات مزورة عبارة عن فواتير مبيعات واستيراد بضائع من الخارج، وتقديم مستندات مزيفة إلى موظفي البنوك حسني النية المكلفين بإنجاز المعاملات وأوهموهم بصحتها تدعيما لادعائهم الكاذب، وتزوير محررات مصرفية عبارة عن مستندات لمنح التسهيلات الائتمانية.
وذكرت النيابة في بيان نشرته خلال شهر يونيو من العام الماضي 2024، بأنها أمرت بحبس 27 متهما بينهم 6 مواطنين لتنظيمهم تشكيلا عصابيا تمكنوا من خلاله غسل أموال تزيد عن 120 مليون دينار لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.
يذكر أن المحكمة كانت قد قررت خلال جلسة سابقة إخلاء سبيل 10 متهمين بكفالة 1000 دينار لكل منهم مع منعهم من السفر.
