جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• دفاع المتهم اعترض على استجواب محامي الورثة لشهود الإثبات
• المحكمة رفضت طلب حظر النشر بالقضية وتحويل الجلسة لسرية
• محامي الورثة: تسلسل الأحداث يؤكد مسؤولية المتهم عن تصرفاته
• المتهمان بجريمة مبارك الرشيدي ينكران لـ«الجنايات» القتل العمد
• المحكمة أجلت الدعوى إلى 15 المقبل لتصوير الملف والاطلاع عليه
أجلت محكمة الجنايات محاكمة المتهم بقتل المواطن عبدالعزيز الزعتري، إلى الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل لورود تقرير إدارة الطب الشرعي.
وتأتي إحالة المتهم إلى إدارة الطب الشرعي ليتولى الاستشاريون النفسانيون هناك بيان حالته النفسية ومدى مسؤوليته الجزائية وقت ارتكاب الجريمة.
وجاءت هذه الإحالة بعدما طلب دفاع المتهم خلال الجلسة بإحالته إلى «الطب النفسي» لبيان أنه غير مسؤول عن تصرفاته، فاستجابت المحكمة لطلبه لكنها أحالته إلى وزارة الداخلية لا وزارة الصحة.
وتخللت الجلسة أيضا استجواب ضابط الواقعة وشقيقة المتهم، وقد اعترض دفاعه على سؤال محامي الورثة لشهود الإثبات باعتباره مدعيا بالحق المدني، فرد الأخير بأنه يحق له سؤالهم لإثبات الضرر في الدعوى المدنية.
وطلب دفاع المتهم بجعل الجلسة ومناقشة الشهود سرية وبحظر نشر القضية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك.
وطالب وكيل الورثة بتوقع أقصى العقوبات بحقه الجاني، مشيرا إلى أن الطريقة التي ارتكب فيها جريمته وتسلسل أحداثها يؤكدان بأنه مسؤول عن تصرفاته.
وذكر وكيل الورثة بأن المتهم غير أرقام المركبة وتربص للمجني عليه من 3 إلى 4 ساعات، وعند خروجه ارتدى «خوذة» وأطلق 12 طلقة عليه ثم اختفى 6 أيام ظنا منه بأن لا أحدا يستطيع الوصول إليه.
قتل الرشيدي
وبدعوى أخرى، أجلت ذات المحكمة محاكمة المتهمين بجريمة قتل المواطن الشاب مبارك الرشيدي، إلى 15 أغسطس المقبل لتصوير ملف القضية والاطلاع عليه.
وشهدت الجلسة سؤال هيئة المحكمة للمتهمين عن ارتكابهما جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلا أنهما أنكراها.
وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على جثة الرشيدي داخل حاوية في بر السالمي بعد أكثر من شهرين على اختفائه، وتم اتهام صديقه بقتله داخل مخيم في منطقة كبد، وقيامه ومصري بنقل الجثة وحرق الخيمة، قبل أن يغادر الأخير إلى بلاده.
