«الجنايات» تحجز دعوى خطف طفل والاعتداء عليه أول أيام عيد الفطر للحكم 14 الجاري

• السعيدي طالبت بإعدامه: توج سجله الحافل بالإجرام باعتراض موكلي خلال ذهابه إلى الصلاة

حجزت محكمة الجنايات اليوم الدعوى المتهم فيها مواطن بخطف طفل سوري الجنسية يبلغ تسعة أعوام والاعتداء عليه جنسيا في منطقة ميدان حولي صباح أول أيام عيد الفطر الماضي، للحكم في الرابع عشر من شهر يوليو الجاري.

وتخللت الجلسة استماع المحكمة للمرافعة في الدعوى، حيث طالبت وكيلة المجني عليه المحامية آلاء السعيدي بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وفق المادة 180 من قانون الجزاء والتي تعاقب بالإعدام كل من خطف شخصا عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة قاصدا هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء.

وذكرت السعيدي في مرافعتها بأن المتهم اعتاد الإجرام منذ العام 2003، مشيرة إلى أن سجله الجنائي حافل بجرائم متنوعة ومنها خطف قاصرات وقصر لم يبلغوا الثامنة عشر عاما دون أن يرتدع، بل توج هذا السجل باعتراض موكلها خلال ذهابه إلى صلاة العيد، حيث قام بخطفه إلى شقته وضربه والاعتداء عليه ثم تركه في الشارع.

وأشارت إلى أن تقرير الأدلة الجنائية أثبت الاتهام بحق المتهم حيث أكد تعرض المجني عليه لاعتداء منه، الأمر الذي يستوجب عدم استعمال الرأفة بحقه بل تطبيق أقصى عقوبة ضده لاسيما وأنه من أصحاب السوابق بجرائم الخطف والاعتداء.

وأنهت السعيدي مرافعتها بقولها: «سيدي القاضي، اسمحوا لي أن أتحدث ليس بلسان موكلي فحسب، بل بلسان كل أم وأب في هذا البلد، فالجريمة لم تقع في ركن مظلم فقط، بل وقعت في وجدان المجتمع الكويتي كله، وفي صباح يوم العيد، أي عيد هذا؟ وأي طمأنينة بقيت؟ وأي حياة نرجوها لطفل تعرض لمثل هذا الاعتداء».

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا بالعثور على الطفل في أحد طرق محافظة العاصمة وهو يعاني من أضرار جسدية نتيجة تعرضه للاعتداء الجنسي، مضيفة بأنه تم إلقاء القبض على المتهم خلال أقل من 24 ساعة، وأقر واعترف جملة وتفصيلا بارتكابه الجريمة، وتبين بأنه من أرباب السوابق في قضايا مماثلة ويحمل سجلا إجراميا في مجال المخدرات.

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

 

المحامية آلاء السعيدي

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

‏«الدستورية» تتلقى طعنا بقانون رفع الرسوم القضائية

• الطاعنون: يثقل كاهل المتقاضين لاسيما أصحاب الدخل المحدود تلقت المحكمة الدستورية اليوم طعنا يطالب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *