جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• قررت إخلاء سبيله ومنع سفره.. وحددت جلسة 23 يونيو لنظر طعنه
قررت محكمة التمييز اليوم وقف تنفيذ حكم محكمة الوزراء الصادر خلال شهر يناير الماضي بإدانة وزير سابق عن تهم تتعلق باختلاس مبالغ من مصروفات وزارتين وغسل هذه المبالغ.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل الوزير مع منع سفره، وحددت جلسة 23 يونيو المقبل لنظر طعنه بحكم محكمة الوزراء الذي قضى بحبسه 14 عاما وإلزامه برد نحو 10 ملايين دينار وتغريمه نحو 20 مليون دينار.
ويطعن الوزير أمام «التمييز» بحكم محكمة الوزراء بحبسه لمدة 7 سنوات في القضية الخاصة بمصروفات الوزارة الأولى وإلزامه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة.
أما بالقضية الخاصة بمصروفات الوزارة الأخرى، فيطعن الوزير بحكم محكمة الوزراء بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه برد نحو 9 ملايين دينار وتغريمه نحو 19 مليون دينار، إلى جانب مصادرة المركبات محل القضية.
