جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
قضت محكمة التمييز بحبس وزير أسبق لمدة سنتين مع الشغل وتغريمه 566 ألف دينار عن تهم فساد.
وكان المتهم قد طعن بحكم محكمة الوزراء الصادر خلال شهر أكتوبر الماضي بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ مع تغريمه 100 ألف دينار وعزله من الوظيفة العامة بقضية تعد على المال العام واستغلال النفوذ.
وسبق للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء أن أحالت المتهم إلى محكمة الوزراء، وطالبت بمعاقبته بتهم تتعلق بالتعدي على المال العام واستغلال النفوذ.
ويتهم الوزير الأسبق بتحويل ملكية قسيمتين صناعيتين الأولى عندما كان نائبا في مجلس الأمة والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، وتسجيلهما باسم عسكري متقاعد.
وتم اكتشاف الواقعة إثر قيام العسكري والذي أحيل إلى المحاكمة بذات الدعوى، ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير.
كما يتهم الوزير بعدم الإفصاح عن أمر القسيمتين وتلقي المبلغ المشار إليه أمام هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، وبشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.
يشار إلى أن «التمييز» قررت سابقا إيقاف تنفيذ حكم محكمة الوزراء بحبس المتهم، وأمرت بإخلاء سبيله لحين الفصل بطعنه.
