جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• يتهم فيها 4 أشخاص بالنصب وغسل الأموال بمبلغ يجاوز 4.5 مليون دينار
• العطار: الحكم جاء بعد مطالبتنا بضرورة المحافظة على حقوق موكلينا وفق القانون
كلفت محكمة التمييز، النيابة العامة باستيفاء التحقيقات بقضية يتهم فيها 4 أشخاص بالنصب ببيع شاليهات في مدينة صباح الأحمد البحرية وغسل أموال متحصلة من هذا التدليس بأكثر من 4 ملايين ونصف المليون دينار.
وطلب حكم صادر من المحكمة، من النيابة حصر القسائم المشتراة من إحدى الشركات والمباعة لأحد المتهمين، وبيان أرقامها تحديدا وقوفا على ما تم نقل ملكيته وتسجيله منها باسم المشتري أو الشركة القائم عليها آنذاك، ومالم يتم تسجيله وسبب ذلك، وهل ما زالت على هذه القسائم التي لم يتم نقل ملكيتها أو تسجيلها ثمة قيود أو رهون أو التزامات للحكومة من عدمه وتحديد الملتزم من طرفي التعاقد برفع هذه القيود أو الالتزامات طبقا لبنود عقد البيع.
كما طلبت المحكمة من النيابة حصر عدد الشاليهات المقامة على القسائم التي لم يتم تسجيلها ومكانها تحديداً وأشخاص المشترين لها والشركة البائعة لهم وقيمة ما تم دفعه من كل منهم كثمن للشاليه وقوفا على جملة هذه المبالغ تحديدا، وحركة تداولها بحسابات الشركة البائعة والشركات المتداخلة معها ابتداء من بداية طرح المشروع للجمهور وحتى تاريخه وفحص حركة تداول هذه المبالغ بالحسابات الشخصية للمتهمين داخل وخارج الكويت ودور كل منهم تحديدا في واقعة بيع الشاليهات للمجني عليهم وقبض ثمنها.
وطلبت أيضا حصر عدد الشاليهات التي تم تسليمها لأصحاب الحق فيها والمبينة في البند الثاني وكذا عدد الشاليهات التي لم يتم تسليمها لأصحابها وبيان سبب ذلك، ومواجهة هؤلاء المشترين بإقرارات الاستلام والتعهد وإبراء الذمة المقدمة لهذه المحكمة من وكيل أحد المتهمين ضمن حافظة مستنداته وصولا إلى ما إذا كانوا من ضمن من صدر عنهم هذه الإقرارات أم أنها صادرة من آخرين خارج نطاق هذه الدعوى.
وفوض الحكم، النيابة العامة الاستعانة بمن تراه من الخبراء المختصين للانتقال على الطبيعة إلى موقع الشاليهات موضوع الدعوى أو أية جهة أخرى حكومية أو غير حكومية لتنفيذ المأمورية على الوجه الأكمل واستيفاء التحقيقات حسبما يظهر وإجراء المواجهات اللازمة وصولا إلى وجه الحق في الدعوى وإعادة الأوراق للمحكمة عقب تنفيذ المطلوب.
بدوره، قال المحامي علي العطار بصفته وكيل عدد من المجني عليهم في هذه الدعوى، إن حكم المحكمة بتفويض النيابة بتتبع الأموال، جاء بعد مطالبات أبداها بضرورة المحافظة على حقوقهم وفق القانون ووفق ما جاء بالأحكام القضائية الصادرة سابقا بدعاويهم.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد شكلت مكتبا مستقلا لتتبع واسترداد مثل هذه الأموال داخل وخارج البلاد، إلا أنها أصدرت قرارا لاحقا بنقل اختصاصات هذا المكتب إلى نيابتي الأموال والشؤون التجارية. اقرأ موضوعا متصلا
