جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• حبس الحشاش بالمؤبد.. وآخرين 15 و10 و7 سنوات وسنتين.. وتغريمهم مبالغ مالية متفاوتة
أصدرت محكمة التمييز اليوم حكمها بقضية «ضيافة الداخلية» المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة – 18/2019 جنايات المباحث» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وقضت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار سلطان بورسلي، بتغليظ عقوبات بعض المتهمين وأيدتها بحق آخرين، وألزمت جميع المتهمين المدانين برد المبالغ المختلسة وتغريمهم ضعفها وعزل الموظفين الحكوميين من الوظيفة.
وألغت حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس 15 عاما للمتهم الأول القيادي الأمني السابق في وزارة الداخلية «عادل الحشاش» وقضت مجددا بحبسه بالمؤبد مع الشغل للارتباط.
وقضت لرجل الأعمال «حمد التويجري» بالحبس 10 سنوات مع الشغل، وللعسكري السابق «عبدالله الحمادي» بالحبس 15 عاما مع الشغل.
وقضت للمتهمين «محمد طارق الكاظمي» و «غصون غسان الخالد» و «أحمد عبدالعزيز» و «علي منير حداد» و «عبدالله هاروني» و «أسامة صالح» و «رضوان محمود» بالحبس 7 سنوات مع الشغل للارتباط، مع تغريم «غصون الخالد» متضامنة مع المتهم الأول «عادل الحشاش» برد 11 مليون دينار، وبتغريم «أحمد عبدالعزيز» مليونين و315 ألف دينار.
وقضت للقيادي الإداري السابق في الوزارة «أحمد عبدالله الخليفة الصباح» و «إقبال الخلفان» و «وليد الصانع» بالحبس سنتين مع تغريم كل منهم 20 ألف دينار.
وقضت للمتهم «نور الدين جابر» بالحبس 5 سنوات و «ماهر حسين البغلي» و «عبير حسين معرفي» بالحبس سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة لهما لمدة 3 سنوات على أن يقدما تعهدا يلتزمان فيه بحسن السير والسلوك مستقبلا مصحوبا بكفالة 5000 دينار.
وألزمت المحكمة المتهمين الأول «عادل الحشاش» والثاني عشر «حمد إبراهيم التويجري» والثامن عشر «علي منير حداد» متضامنين برد مبلغ 12 مليونا و348 ألف دينار، وتغريمهم ضعف هذا المبلغ.
كما ألزمت المتهمين الأول «عادل الحشاش» والتاسع عشر «عبدالله هاروني» متضامنين برد 7 ملايين و269 ألف دينار، وتغريمهما ضعف هذا المبلغ.
وبإلزام المتهمين الأول «عادل الحشاش» والرابع عشر «محمد طارق الكاظمي» والواحد والعشرين «أسامة صالح» متضامنين برد 4 ملايين دينار وتغريمهم 11 مليونا و438 ألف دينار.
وبتغريم المتهم الأول «عادل الحشاش» والسادس عشر «غصون غسان الخالد» بالتضامن مبلغ 11 مليونا و524 ألف دينار.
وبإلزام المتهم الأول «عادل الحشاش» برد مبلغ مليون و94 ألف دينار وتغريمه ضعف هذا المبلغ عن جريمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وقضت كذلك بتغريم المتهم العاشر «أحمد عبدالعزيز» مليونين و315 ألف دينار عن جريمة غسل الأموال.
وبتغريم المتهم الرابع والعشرين «رضوان محمود» مبلغ 254 ألف دينار عن جريمة غسل الأموال.
وبإلزام المتهم الخامس «عبدالله محمد الحمادي» برد مبلغ 7 ملايين دينار و587 ألف دينار، وتغريمهم ضعف هذا المبلغ عن جريمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وأمرت المحكمة بعزل المتهمين عادل الحشاش وإقبال الخلفان وأحمد الصباح ووليد الصانع وعبدالله الحمادي ونور الدين جابر وماهر البغلي وعبير معرفي من الوظيفة العامة، وبإبعاد المدانين الأجانب عن البلاد عقب تنفيذهم العقوبة، وبمصادرة المحررات المزورة.
وقضت بوقف نظر استئناف النيابة العامة بالنسبة لشركة «أ.م» حتى ينقضي ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة بالنسبة للمتهم الثاني والعشري «أ.أ» أو حتى يتم الفصل في المعارضة التي قد ترفع منه.
