جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• رفض طعن رئيس مبرة خيرية لحكم إدانته بتهمتي النصب والاختلاس
• شكوى للنيابة ضد موظف أساء إلى سمعة قياديين في الديوان الأميري
• دفاعهم: حفظ بلاغه الكيدي المتهم لموكلنا بالاستيلاء على المال العام
• تأجيل محاكمة الأسرة المتهمة بحجز ابنتها 9 سنوات لاستجواب الضابط
أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس أستاذ جامعي لمدة 7 سنوات وتغريمه نحو 700 ألف دينار عن تهم تتعلق بتمويل الإرهاب.
وأحيل المتهم وآخرون إلى المحاكمة بعدما حققت معهم نيابة الأموال العامة بناء على تحريات اتهمتهم بتمويل جبهة النصرة في سورية بمبالغ تقارب النصف مليون دينار.
وكان المتهم قد مثل أمام النيابة العامة وأنكر الاتهام، مبينا بأن قيامه وبقية المتهمين بتحويل الأموال يأتي لدعم أسر محتاجة ومتعففة في سورية لا لدعم أية أطراف أخرى.
اختلاس
كما رفضت محكمة التمييز طعنا قدمه رئيس إحدى المبرات الخيرية ضد حكم محكمة الاستئناف القاضي بإدانته عن تهم تتعلق باختلاس أموال المتبرعين وغسيل الأموال.
وبذلك الحكم تؤيد المحكمة حكمي أول درجة والاستئناف القاضيين بحبس المتهم لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 120 ألف دينار.
وكان المتهم البالغ 49 عاما قد أحيل إلى المحاكمة بعدما أسندت إليه النيابة العامة أنه خلال الفترة من 1 يناير 2016 إلى 30 أبريل 2017 بدائرة أمن الدولة، ارتكب جريمة غسل أموال بمبلغ 211 ألفا و502 دينار بأن تعمد اكتسابها وحيازتها وتحويلها بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع مع علمه بأنه متحصل عليها من جريمة النصب.
كما أسندت النيابة إلى المتهم أنه توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبلغ المشار إليه المملوك لمتبرعين، وذلك باستخدام طرق احتيالية.
إساءة
إلى ذلك، تلقت النيابة العامة شكوى تتهم موظفا في الديوان الأميري بالإساءة إلى سمعة قياديين ومسؤولين في الديوان ببلاغ كان قد قدمه إلى هيئة مكافحة الفساد ضدهم.
وذكر وكيل القياديين في شكواه بأن المتهم أساء إلى سمعة موكليه الذين أفنوا وقتهم خدمة لهذه المؤسسة وحرصوا على المال العام أشد الحرص وجعلوا من المشاريع التي أشرفوا عليها مركزا سياحيا مستقطبين كافة شرائح المجتمع.
وأشار الوكيل إلى أن الهيئة أحالت موكليه إلى النيابة بناء على بلاغ كيدي اتهمهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام دون أن تحقق معهم ودون أن تتحقق من صحة البلاغ وثبوت التهمة ومطابقتها مع المستندات المقدمة.
ونوه إلى أن نيابة الأموال العامة وقفت على مفاصل الشكوى وانتقلت إلى مكان المشروع وقامت بجرد كافة الأغراض واستدعت القياديين والمسؤولين، حتى تأكدت من عدم صحة البلاغ وانتهت إلى حفظ القضية لعدم جدية الأوراق المقدمة وعدم صحة البلاغ لانتفاء الجريمة.
يذكر أن النيابة العامة أصدرت خلال يوليو الماضي قرارا بشكوى الموظف، استبعدت خلاله شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبطة بالتزوير في أوراق رسمية، من الأوراق وقيدها في دفتر الشكاوى وحفظها إداريا.
حجز
بدورها، قررت محكمة الجنايات تأجيل الدعوى المتهمة بها أسرة كويتية بحجز حرية ابنتهم طيلة 9 سنوات، إلى الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لاستدعاء واستجواب ضابط الواقعة.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل الشقيقات الثلاث للمجني عليها بكفالة 5000 دينار لكل منهن بعدما تقدمن بطلب لخفض مبلغ الكفالة الذي كانت قد قدرته المحكمة سابقا بمبلغ 20 ألف دينار، فيما رفضت إخلاء سبيل بقية المتهمين.
وجاء كشف هذه الواقعة من خلال خادمة كانت تتردد على المجني عليها، حيث نقلت معاناتها بالحبس طيلة السنوات الماضية داخل غرفة أشبه بزنزانة بسرداب منزل الأسرة.
وقامت قوة أمنية بمداهمة المنزل بإذن من النيابة وتحرير الفتاة، وتوقيف أشقائها الثلاثة وشقيقاتها الثلاثة وطليقها واقتيادهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. اقرأ موضوعا متصلا
