جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحكمة: أبطل إعلان فوزه نهائيا تأمينا لدواعي استقرار الروابط القانونية
• نص المادة 156 من قانون المرافعات يسري على أحكام «الدستورية»
• «التمييز» مختصة ولائيا كونها محكمة قانون تتبوأ قمة السلطة القضائية
أكدت محكمة التمييز عدم جواز الطعن بالأحكام الدستورية بأي طريق من الطرق وبأي وجه من الوجوه، مشيرة إلى أنه تم إبطال إعلان فوز الطاعن د. بدر الداهوم بانتخابات مجلس الأمة نهائيا تأمينا لدواعي استقرار الروابط القانونية.
جاء ذلك خلال الحكم الصادر أمس من الدائرة الإدارية الرابعة برئاسة المستشار د. عادل بورسلي، بعدم جواز الطعون الثلاثة المقدمة من الداهوم ضد أحكام المحكمة الدستورية القاضية منتصف مارس الماضي بإبطال عضويته في مجلس الأمة.
وشددت حيثيات الحكم على أن محكمة التمييز مختصة ولائيا كونها محكمة قانون تتبوأ قمة السلطة القضائية، غير أنها أكدت بأن نص المادة 156 من قانون المرافعات يسري أيضا على أحكام المحكمة الدستورية.
الاختصاص الولائي
وردت الحيثيات على دفع إدارة الفتوى والتشريع بشأن عدم اختصاص محكمة التمييز ولائيا بنظر الطعن، بقولها إن القانون في شأن تنظيم القضاء (23/1990) أعطى لمحكمة التمييز ولاية عامة بجميع المنازعات والقضايا وتتسع ولايتها لكل ما يتعلق بإقامة العدل والإنصاف ولا يخرج من اختصاصها إلا باستثناء من نص خاص وصريح.
وأشارت إلى أن المادة 152 من قانون المرافعات أجازت للخصوم الطعن بالأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في أحوال معينة، كما أجازت الطعن بأي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته متى فصل في نزاع على خلاف في حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
وأفادت بأن ذلك يدل على أن المشرع عقد لمحكمة التمييز الولاية العامة بنظر طعون التمييز الصادرة من محكمة الاستئناف، كما رسم لذوي الشأن طريقا للطعن بالتمييز في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته متى فصل في نزاع على خلاف في حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
وأضافت الحيثيات بأن المشرع وسد لمحكمة التمييز حصرا وبنص صريح ولاية نظر هذه النوعية من الطعون، وتعتبر ولاية خاصة إلى جانب الولاية العامة سالفة البيان، وولاية جامعة تتسع لتشمل أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته، كما أنها ولاية مانعة إذ لا تنفك عن اختصاص محكمة التمييز إلى غيرها من المحاكم أو أية جهة قضائية أخرى.
ولفتت إلى إن هذا الاختصاص موقوف حصرا على محكمة التمييز دون غيرها بوصفها محكمة قانون تتبوأ قمة السلطة القضائية وذروة سنام المحاكم في دولة الكويت، وهي الأمينة على صحة تطبيق القانون والمنوط بها إرساء المبادئ القانونية، وهي الأقدر والأجدر على النهوض بمهمة رفع التناقض بين الأحكام، ومن ثم ترفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي بنظر الطعن.
جواز الطعن
أما بشأن الدفع الآخر والخاص بعدم جواز الطعن، فأوضحت المحكمة بأن تحديد طرق الطعن بالأحكام هو عمل المشرع وحده يورده حصرا في القانون المنظم لذلك، ويخضع الحكم لقابليته في الطعن بالتمييز للقواعد العامة في قانون المرافعات، وأنه لا سبيل إلى إهداره إلا إذا تجرد من أركانه الأساسية.
وأشارت إلى أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية وضع لها لائحة خاصة بإجراءات التقاضي والشريعة العامة بحالة عدم وجود نص، منوهة إلى أن المادة 156 من قانون المرافعات تنص على عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره محكمة التمييز من أحكام، وهذا ما يسري على ما تصدره المحكمة الدستورية التي لا يجوز الطعن بأحكامها بأي طريق من طرق الطعن وبأي وجه من الوجوه.
وبينت الحيثيات بأن المقصود بالمادة 152 فقرة «ب» من قانون المرافعات، هو غير الأحكام الصادرة من محكمة التمييز كونها أحكاما باتة حاسمة للمنازعات ومنهية للخصومة على نحو تستقر بها المراكز القانونية بصورة لا رجعة فيها، وأن الحكم الوارد في المادة 152 يسري على الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية.
ولفتت إلى أن الحكم الصادر ببطلان إعلان فوز الطاعن بانتخابات مجلس الأمة يكون قد حسم نهائيا بصدور الحكم المطعون فيه تأمينا لدواعي استقرار الروابط القانونية التي تقتضيها المصلحة العامة الأمر الذي يوجب القضاء بعدم جواز الطعن.
أحكام لاحقة
يذكر أن الداهوم اعترض بطعونه على أحكام المحكمة الدستورية كأحكام لاحقة أهدرت حجية حكم محكمة التمييز الذي سمح له بالترشح وأكد توافر الشروط اللازمة لتمثيل الأمة فيه، موضحا أنه تحصل على حكم بات وتحصن مركزه القانوني ولا يجوز قانونا أن تقوم المحكمة الدستورية ببحث ذات الأسباب خاصة وأنها ليست طريقا للطعن بالأحكام.
