ألغت محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف القاضيين بحبس المحاميين المتهمين بإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد عبر حسابات خاصة بهما في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة بالاكتفاء بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين بعدما طعنا بحكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسهما لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، عقب صدور حكم من محكمة أول درجة بحبسهما 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
يذكر أن النيابة العامة حققت سابقا مع المتهمين على خلفية اتهامهما بنشر معلومات مغلوطة ضد وزيرة الأشغال بشأن ضبطية أمنية.