جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• ألزمت وزارة بصرف مخصصات دراسية موقوفة لموظف مبتعث
• إنصاف شركة دعاية لتخلف رئيس شركة حكومية كبرى عن اليمين
أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بإلزام جهة حكومية بصرف المخصصات الدراسية الموقوفة لموظف لديها، وجعلها مستمرة حتى حصوله على درجة الدكتوراة.
وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو دعم المتشوقين للتعلم ماليا ومعنويا من أجل النهوض بالوطن ورفعته.
وذكرت وكيلة المدعي المحامية فاطمة الشطي بأن موكلها فوجئ بوقف صرف مخصصاته الدراسية على اعتبار أنه موظف مبتعث لدراسة الدكتوراة في جامعة أجنبية.
وأشارت الشطي إلى أن جهة عمل موكلها رفضت تظلمه ما اضطرها لإقامة الدعوى الماثلة، مؤكدة وجوب دعم طالبي العلم لتطور ونهضة الوطن.
تعاقد
كما ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة الرافض لمطالبة شركة دعاية وإعلان بحقوقها المالية المترتبة على التعاقد مع شركة حكومية كبرى.
وقضى الحكم بتغريم الشركة الحكومية بمبلغ 89000 دينار لصالح شركة الدعاية بعد تخلف رئيس مجلس الإدارة عن الحضور وحلف اليمين أمام المحكمة.
وكانت محكمة أول درجة قد رفضت الدعوى بذريعة أن شركة الدعاية لم تقدم الدليل على التعاقد مع الشركة الحكومية.
وطلب دفاع شركة الدعاية المحامي سلطان الطوالة استدعاء رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها لحلف اليمين، فحضر عنه الممثل القانوني، وهو ما لم تقبل به المحكمة.
