جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المالك: موكلتي اكتسبت مركزا قانونيا بحصولها سابقا على شهادة إعاقة
• غير قادرة على العمل.. وعدم إثبات إعاقتها يمثل سوء استخدام للسلطة
• «الشرعي» أثبت إعاقتها كجسدية بسيطة دائمة وذهنية متوسطة دائمة
قضت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف بإلغاء حكما أصدرته محكمة أول درجة برفض دعوى مقامة من مواطنة ضد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بصفته.
وقضت المحكمة مجددا بقبول دعوى المواطنة، وإلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهة الإدارية بالامتناع عن تسليمها شهادة إثبات الإعاقة مع إلزامها بإدراج اسمها ضمن السجلات الرسمية للأشخاص ذوي الإعاقة وتسليمها شهادة رسمية تثبت أنها مصنفة كحالة إعاقة جسدية وذهنية دائمة ومتوسطة وفق القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعديلات اللاحقة له.
وجاء هذا الحكم بعدما ترافع المحامي جراح المالك أمام محكمة الاستئناف، مقدما دفوعا تضمنت أن موكلته المدعية سبق وأن صدرت لها شهادة إثبات إعاقة بنوعيها الجسدية والذهنية، وبحالة دائمة وبدرجة متوسطة، وأن العودة والقول بعدم وجود إعاقة فيها يكون قد مس مركزها القانوني الذي استقر لاكتساب هذا الحق، خاصة أنها ما زالت تعاني مما كانت تعاني منه عند صدور الشهادة السابقة، بل أن حالتها الصحية قد ازدادت سوءا.
وأشار المالك إلى أن موكلته لا تستطيع العمل بشكل طبيعي، وأن امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات إعاقتها يشكل سوء استعمال للسلطة، خاصة وأنها حصلت سابقا على شهادة إثبات الإعاقة لإصابتها بـ«الشفة الأرنبية» بما يمنحها مركزا قانونيا ثابتا بموجب تقارير طبية رسمية.
وقدم مستندات وتقارير طبية ومنها تقرير الطب الشرعي الذي أفاد بأن حالة موكلته تندرج تحت الإعاقة الجسدية البسيطة الدائمة والإعاقة الذهنية المتوسطة والدائمة، معتبرا أن القرار السلبي الصادر عن الجهة الإدارية مخالف للقانون ويستوجب الإلغاء، حفاظا على حقوق موكلته وتمكينها من الحصول على المزايا القانونية المقررة لها.
