جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي العلي: قرار مجلس الخدمة المدنية لم يشترط موافاته بعمل والد الأبناء
قضت دائرة «إداري – طعون موظفين 1» في محكمة الاستئناف بأحقية مواطنة بصرف العلاوة الاجتماعية لأبنائها غير محددي الجنسية بأثر رجعي بعد إيقافها منذ عامين بذريعة عدم تقديم ما يفيد التحاق والد الأبناء بأي عمل.
وكانت المدعية قد لجأت إلى القضاء مبينة بأنها تشغل وظيفة رئيس قسم في إحدى وزارات الدولة ومتزوجة من شخص من غير محددي الجنسية وغير مسجل في نظام القوى العاملة، مضيفة بأن العلاوة الاجتماعية كانت تصرف لأبنائهما الخمسة، إلا أنه تم إيقافها فتظلمت من قرار الإيقاف قبل شهرين من إقامة الدعوى دون جدوى.
وذكر وكيل المدعية المحامي علي العلي أن الحكم جاء انتصارا للمرأة الكويتية، مؤكدا بأن قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1979 بشأن قواعد منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية، ألزم الموظف بإخطار ديوان الخدمة فقط عند تغيير حالته الاجتماعية، وأن اشتراط ديوان الخدمة المدنية موافاته بصفة دورية بما يفيد التحاق والد الأبناء بأي عمل لاستمرار صرف العلاوة الاجتماعية».. يعد خروجا منه عن حدود التفويض الممنوح له بموجب المادة 6 من القرار المشار إليه، ومن ثم يكون مسلك جهة الإدارة بوقف صرف العلاوة قد جاء متفقدا للسبب المسوغ له قانونا.
