جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الوهيب: موكلتي سددت 16 ألف دينار للشركة.. واكتشفت زيف وعودها
قضت محكمة الاستئناف ببطلان عقد استثمار عقاري مبرم ما بين مواطنة وشركة عقارية أدينت بحكم نهائي بتهمتي النصب العقاري وغسل الأموال، مع إلزام الشركة برد مبلغ 16 ألف دينار إلى المواطنة.
وكانت المواطنة قد لجأت إلى القضاء مبينة بأنها دفعت المبلغ المشار إلى الشركة بناء على عقد مبرم بينهما لاستثماره بمشاريع عقارية في الإمارات وتركيا، إلا أنه تبين بأن هذه المشاريع وهمية وخادعة.
وقضت محكمة أول درجة ببطلان عقد الاتفاق لتعلقه بالنظام العام مع إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وأمام «الاستئناف» تم تأييد هذا القضاء إلى جانب إلزام الشركة برد المبلغ.
وقال المحامي نواف الوهيب إن محكمة الاستئناف انتصرت لموكلته بعدما أثبت التزامها ببنود العقد المبرم بينها وبين الشركة المدعى عليها، والتي من جانبها أخلت بالتزاماتها التي كانت مجرد حبر على ورق.
وأفاد الوهيب بأن موكلته سددت المبلغ المشار إليه وهو المطلوب في العقد، إلا أنها فوجئت بتملص الشركة والقائمين عليها وعدم التزامهم بسداد الفوائد الموعودة، كما امتنعوا عن إعادة أموالها.
