جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
الوهيب: بقاؤها يعيق مسيرة الحياة الاجتماعية والعملية لموكلي وتؤثر على فرص زواجه
قضت محكمة الاستئناف بإلزام وزارتي الداخلية والعدل بمحو بيانات قضية جنائية صدرت قبل سنوات ضد مواطن شاب بواقعة «هتك عرض»، من جميع السجلات والأجهزة التابعة لهما.
وكان المحامي نواف علي الوهيب قد استأنف حكما أوليا رفض دعوى موكله، مبينا بأن الحكم المستأنف أخطأ بتطبيق ما جاء بقانون «عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى».
وأوضح الوهيب بأن بقاء بيانات هذه القضية في النظام الآلي للدولة من شأنه إعاقة مسيرة الحياة الاجتماعية والعملية لموكله، فضلا عن أنها تؤثر على فرص زواجه.
وأشار إلى أنه أقام هذه الدعوى بلا طلب «رد اعتبار» على اعتبار أن موكله كان حدثا عند ارتكابه الواقعة، مبينا بأن القانون يستثني الحدث من تقديم هذا الطلب في مثل هذه القضايا.
