جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الوهيب والدخيل: القرار يخالف حق التنقل والسفر المكفولين دستورا
• قرار «الداخلية» بضوابط سحب الجواز صدر بعد الواقعة المتهم بها موكلنا
• موكلنا لم يرتكب جرما يضر بمصلحة البلاد ولم يؤذ سمعتها في الخارج
ألغت المحكمة الإدارية قرار وزارة الداخلية بسحب جواز سفر مواطن لمدة خمس سنوات، وألزمتها بإعادة صرفه إليه.
وكان المواطن قد لجأ إلى القضاء معترضا على القرار المشار إليه، مبينا بأنه صدر بذريعة محاكمته خارج البلاد بقضية جزائية تم اتهامه بها خلال سفره إلى إحدى الدول ومخاطبة البلاد بشأنها فور إخلاء سبيله وعودته.
وذكر المحاميان نواف الوهيب وعبداللطيف الدخيل من «مجموعة الوهيب والدخيل القانونية»، بأن القرار جاء مخالفا للدستور الذي كفل حرية التنقل والسفر باعتباره حقا أصيلا للفرد لا يجوز المساس به دون مسوغ.
وجاء بمذكرة الحكومة المقدمة للمحكمة بأن سحب جواز المدعي جاء متوافقا مع قرار وزارة الداخلية رقم 648 لسنة 2023 بشأن ضوابط سحب جواز السفر، والذي أجاز سحب الجواز في عدة حالات منها حالته.
ورد الوهيب والدخيل على هذا الدفع بتأكيدهما على أن واقعة موكلهما حدثت قبل صدور هذا القرار وتحديدا خلال العام 2022، ما يعني أنه صدر في تاريخ لاحق عليها ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعي.
وأكدا بأن موكلهما لم يرتكب أي جرم يضر بأمن أو مصلحة البلاد العليا ولم يؤذ سمعتها في الخارج، بل تم اتهامه بقضية جزائية وتوقيفه ثم صدور قرار بإخلاء سبيله، ولم يصدر أي حكم بإدانته بسبب هذه القضية.
