جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• 26 حكما قضائيا أدانته بجرائم النصب والتدليس والاستيلاء وغسل الأموال
• ضحاياه أكثر من 2050 شخصا دفعوا لشركاته مبالغ تزيد عن 70 مليون دينار
• يتهم وآخرين ببيع عقارات أميركية مطلوبة وخاسرة ومهجورة بعد أزمة 2008
• المحامي العطار يدعو الجهات المختصة إلى تتبع أموال موكليه وإعادتها لهم
أصدرت محكمة الجنايات أول أمس الخميس، حكما جديدا قضت فيه بإدانة أحد أبرز متهمي قضايا النصب العقاري وغسل الأموال، بحبسه لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بغسل أموال متحصل عليها من جرائم النصب والاحتيال والتدليس والاستيلاء، وبذلك يصل إجمالي الأحكام الصادرة ضده إلى 26 حكما بوقائع نصب عقاري وغسل أموال، وبمدد حبس تصل إلى 45 عاما.
وكان الشاكون الذين يبلغ عددهم أكثر من 2050 مواطنا ومقيما، قد ذكروا بأنهم دفعوا مبالغ طائلة تزيد عن 70 مليون دينار كويتي بعدما وقعوا ضحايا لشركة كبرى أفرزت مجموعة شركات تندرج تحتها وتعمل معها بغطاء بيع العقارات الخارجية والاستثمارات الرياضية والصحية التي يترتب عليها ضرائب مالية كبيرة، حيث تم بيعها عليهم بمبالغ بخسة وإيهامهم بأنها مؤجرة في حين أنها في واقع الحال خالية وعليها التزامات مالية وقضائية.
وأضاف الشاكون بأن أكثر هذه العقارات والاستثمارات كانت في الولايات المتحدة الأميركية، وهي خالية منذ سنوات وتحديدا بعد الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق المالية خلال العام 2008، حيث تم رهن أكثرها للبنوك التي خسرتها هي أيضا نتيجة الأزمة وتم عرضها بمبالغ بخسة جدا نتيجة هجرها وتعرضها للإتلاف والتكسير بل أن غالبيتها فرضت عليها غرامات قضائية نتيجة تخلف أصحابها عن الضرائب وبعضها استخدم كمرتع للإجرام والمجرمين.
وأفاد المجني عليهم بأن المتهمين استطاعوا إيهامهم بأن العقارات والاستثمارات مؤجرة ورابحة وتدر عليهم مردودا ماليا جيدا كل شهر، حيث تم عرضها للبيع بمبالغ متفاوتة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار، وخداعهم بأن كلا منها يدر دخلا شهريا جيدا، بحيث يتم إيداع مبالغ بحساباتهم عن قيمة إيجارات من 3 إلى 6 أشهر، فضلا عن تزويدهم بوثيقة بيع وملكية رسمية وموثقة من الجهات المختصة في أميركا والسفارة الكويتية هناك، إلا أن هذه الإيجارات كانت في واقع الحال من المبالغ التي دفعوها سابقا لشراء العقار.
من جهته، دعا وكيل الشاكين المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي، الجهات المختصة في الدولة إلى الإسراع بتتبع أموال موكليه وإعادتها إليهم تخفيفا عن معاناتهم، وفقا لما جاء بالأحكام القضائية.
