جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الحبيني: الاتهام ملفق ضد موكلي ولا دليل على استلامه أية أموال
• المتهم أختير ليكون الوحيد من بين 5 أشخاص أمضوا على الفواتير
• السندات صرفت على مشروع حكومي أشرفت الشركة على إنجازه
ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بإدانة رئيس مجلس إدارة شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» وتساهم فيها الدولة بنسبة 25%، وقضت مجددا ببراءته من تهمة اختلاس أموال عامة وبرفض الدعوى المدنية المقامة ضده من الشركة.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أسندت إليه النيابة العامة بأنه أثناء توليه منصب رئيس مجلس إدارة الشركة «وهو في حكم الموظف العام»، قد استغل سلطته الوظيفية وطلب من موظفي الشركة على فترات متفرقة ومتعاقبة استصدار سندات صرف بمبلغ 151 ألف دينار واستولى على هذا المبلغ لنفسه دون سند أو وجه حق.
وقد صدر حكم من محكمة الجنايات خلال شهر فبراير الماضي بحبس المتهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وبإلزامه برد 151 ألف دينار وتغريمه ضعف هذا المبلغ وبعزله من وظيفته العامة.
ودفع وكيل المتهم المحامي د. فهد الحبيني بالخطأ في قيد ووصف الاتهام، مبينا بأن النيابة قدمت موكله وفق المادة 9 من قانون الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 وهو نص يستلزم أن تكون الأموال المتهم باختلاسها مسلمة إليه بسبب وظيفته، إلا أن هذا الوصف يتعارض مع مركزه في هذه القضية كونه رئيس مجلس إدارة الشركة، خاصة أن الأموال لم تكن مسلمة إليه بل إلى الشركة التي لها ذمة مالية مختلفة.
وأكد الحبيني بأن موكله مارس اختصاصه القانوني المكلف به دون أن يخالف الإجراءات والقوانين، موضحا بأنه وفقا لأوراق القضية وشهادة الشهود فإنه يملك صلاحية إصدار واستصدار فواتير دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، وأن سندات الصرف محل الاتهام قد صرفت على مشروع حكومي كانت تشرف الشركة على إنجازه.
ودفع بعدم وجود دليل على استلام موكله للأموال، مبينا بأن التحريات لم تسفر عن استلامه لها، فضلا عن أن الرئيس التنفيذي للشركة قرر بأنه لم يشاهده يستلمها، فيما قرر المحاسب بأن السندات حررت بناء على طلب المراقب المالي فسلمها للأخير.
كما دفع بعدم وجود مستند يثبت صرف المبلغ المالي، مضيفا بأن الشركة قدمت جدولا يتبين معه بأن موكله يملك التوقيع منفردا على جميع المعاملات المالية للشركة وله منفردا صلاحية مالية بصرف مبالغ تفوق مليوني دينار، كما له الحق باتخاذ قرار بمنح مكافآت مالية للموظفين في حدود بند المكافآت الموجود في الميزانية.
ودفع الحبيني أيضا باصطناع الدليل وتلفيق الاتهام، مشيرا إلى أن الفواتير المقدمة من وكيل الشركة المجني عليها موقعة من 5 أشخاص تم اختيار موكله من بينهم ليكون المتهم الوحيد، رغم أنها كانت رابحة ولم تشهد أية مخالفات خلال رئاسته لها، فضلا عن براءة ذمته بسبب إخلاء مسؤوليته من الجمعية العامة العادية.
