جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• حيدر: موكلي التزم بسداد كامل المبلغ لكن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها بالتسليم
• الحكم اشتمل على فرض غرامة تأخيرية بمبلغ 200 دينار شهريا لحين تسليم الوحدة
ألزمت المحكمة الكلية شركة عقارية بأداء مبلغ 4600 دينار إلى مواطن كقيمة غرامة تأخيرية عن تسليمها وحدته التجارية عن الموعد المتفق عليه بنحو عامين وتحديدا من بداية العام 2022 وحتى نهاية 2024، مع فرض غرامة تأخيرية بعد هذا التاريخ بواقع 200 دينار شهريا لحين تسليم الوحدة.
وكان المحامي خليل حيدر قد أقام الدعوى الماثلة مبينا بأن المدعى عليها باعت لموكله وحدة عقارية كائنة بقسيمة تجارية في مدينة صباح الأحمد البحرية، ورغم أنه التزم بسداد كامل المبلغ المتفق عليه بالعقد، إلا أنها لم تسلمه الوحدة المباعة خلال المدة المتفق عليها.
وأضاف حيدر بأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها ما دعا موكله إلى مطالبتها بتفعيل الشرط الجزائي المنصوص عليه في أحد بنود العقد والمتمثل بدفع مبلغ 200 دينار شهريا كغرامة تأخير، إلا أنها امتنعت عن ذلك دون مسوغ قانوني.
