جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
متهمون بالاستيلاء على 109 ملايين دينار من العملاء
المحكمة فضت 18 صندوقا تحوي مئات الأحراز والأجهزة
دفاع المتهمين طلب فتح حساب بنكي لإعادة أموال العملاء
الحبس 10 سنوات للبنانية قتلت والدتها ضربا في «كيفان»
الحبس المؤبد لمصري وهندي تاجرا بالمواد المخدرة
براءة 4 أشخاص من دخول محل وإتلافه ضرب موظفيه
إعادة المرافعة بـ«دخول المجلس» بجلسة مؤمنة 5 المقبل
الامتناع عن عقاب ضابط ونجليه لكسرهم أنف جارهم
براءة الكاتب المليفي من سب وقذف أحد رجال الأعمال
تطليق زوجة خائنة وإلزامها برد المهر وإسقاط حقوقها
المحامي القطان: زوجها فوجئ باتهامها بقضية دعارة
الحبس شهر لمواطن باع منزلا سبق بيعه لمواطنة
المحامي القطان: استلم من موكلي 65 ألف دينار كعربون
واصلت محكمة الجنايات نظر الدعوى التي يتهم فيها 17 مسؤولا وموظفا في إحدى الشركات العقارية بغسيل الأموال والاستيلاء على أموال العملاء، وأرجأتها إلى يوم 27 يوليو المقبل للقرار السابق المتمثل باستدعاء الشهود من وزارة التجارة والصناعة.
وتخللت الجلسة مثول المتهمين ودفاعهم، حيث قامت هيئة المحكمة بفض أحراز القضية أمامهم وهي 18 صندوقا تحوي المئات من تراخيص ومستندات وعقود خاصة بالشركة وموظفيها وعملائها بالإضافة إلى هواتف وجهاز حاسوب خاص ببعض المتهمين ومجسم بلاستيكي صغير خاص بمشروع عقاري للشركة في تركيا.
كما تخللت الجلسة سؤال المحكمة للمتهمين حول حقيقة تحريز الأحراز من موقعي الشركة الكائنين في منطقة السالمية، فأقروا بحقيقة ماتم تحريزه.
كما حضر عن المتهمين المحامون خالد العبدالجليل وحسين العصفور وعمر العمر، حيث طلبوا من المحكمة تمكين الشركة من فتح أحد حساباتها البنكية المغلقة دون أن يؤثر ذلك على قرار الحجز على أموالها وذلك بهدف رد الأموال للعملاء وتسهيل العمليات المصرفية بهذا الشأن، مؤكدين أن الشركة والمتهمين حاولوا إعادة الأموال إلى العملاء ولم يتمكنوا من ذلك بسبب قرار التجميد، كما أنهم قاموا بإعادة مبلغ مليون دينار بمستندات حقيقية صادرة من داخل الكويت، وقد دونت المحكمة هذا الطلب بمحضر الجلسة.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين أنهم استولوا على مبلغ 109 ملايين و 322 ألف دينار، وذلك باستعمالهم طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب وإحداث أمل بالحصول على ربح وهمي، كما أسندت إليهم ارتكاب جريمة غسيل أموال بالمبلغ المشار إليه، بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال، مع علمهم أنها متحصلة بطريق التدليس من خلال فتح باب الاستثمار العقاري وقاموا باستخدام تلك الأموال بتغذية حساباتهم الشخصية لدى البنوك داخل الكويت وإجراء تحويلات إلى الحسابات الشخصية للمتهم الأول الموجودة في تركيا والإمارات العربية المتحدة.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للمقيمة اللبنانية المتهمة بقتل والدتها البالغة 61 عاما، وذلك بعدما عدلت وصف الاتهام من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت.
وأحالت النيابة العامة، المتهمة البالغة 40 عاما إلى المحاكمة بتهمة قتل والدتها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك خلال شهر سبتمبر من العام الماضي داخل مسكنهما في منطقة كيفان.
وكانت المتهمة قد أبلغت عن وفاة والدتها طبيعيا، وعند رفع الجثة تبين من خلال المعاينة والتحريات وجود شبهة جنائية بالواقعة، وبتكثيف التحريات اعترفت المتهمة بإقدامها على ضرب والدتها بعنف بسبب خلافات عائلية، ومنها امتناعها عن زيارة قبر والدها الذي تحبه كثيرا، غير أنها أنكرت تهمة القتل العمد، لافتة إلى أنها لم تقصد إزهاق روح والدتها.
وبدعوى ثالثة، أصدرت نفس المحكمة حكما بالحبس المؤبد لمقيم مصري اتهم بجلب مواد مخدرة بقصد الاتجار، مع إبعاده بعد قضاء العقوبة وتغريمه 10 آلاف دينار لقيامه بالتهريب الجمركي للمضبوطات.
كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالحبس المؤبد لمقيم هندي اتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي.
وأصدرت كذلك حكما ببراءة 4 أشخاص من تهم تتعلق بدخول محل تجاري والاعتداء بالضرب على موظفيه، وذلك بعد حصولهم على تنازل من المجني عليهم.
وتعود وقائع القضية إلى قيام المتهمين بدخول المحل الواقع في منطقة الفروانية وضرب 4 من موظفيه وإتلاف جهاز حاسب آلي بعد اختلافهم.
من جهتها، قررت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد، إعادة المرافعة بدعوى دخول المجلس المتهم بها 70 مواطنا بينهم نواب حاليون وسابقون وناشطون ومواطنون، وحددت لها جلسة الخامس من شهر يوليو المقبل.
وتضمن قرار المحكمة الطلب من النيابة العامة استخراج شهادة وفاة المتهم الثامن فلاح مطلق الصواغ وإحضار المتهم الخمسين عبد العزيز المنيس من السجن، وليوكل المتهمون وليد مساعد الطبطبائي وآخرون محاميا للدفاع عنهم وصرحت للمحامين الاطلاع والتصوير، كما قررت ندب المحامي حسن الحوتري والأستاذة أنعام حيدر للدفاع لكل من لم يوكل من المتهمين السابق ذكرهم محام للدفاع عنه وصرحت لهما بالاطلاع والتصوير على نفقة المحكمة.
وأمرت المحكمة بمنع دخول الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية إلى قاعة الجلسة، وبإحضار إدارة القوات الخاصة بوزارة الداخلية لتوفير القوة الكافية لتأمين جلسات نظر الدعوى داخل القاعة وخارجها.
يذكر أن الجلسة السابقة قد تخللت انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين احتجاجا منهم لعدم تنفيذ طلباتهم المتمثلة باستدعاء الشهود والاطلاع على مذكرة النيابة العامة ومنحهم الوقت الكافي للرد عليها، غير أن مصادر قانونية أكدت أن للمحكمة سلطة تقدير ضرورة وجدية هذه الطلبات من عدمه وهو الأمر الذي يدعوها أحيانا لعدم الالتفات إليها.
وبدعوى أخرى، ألغت ذات المحكمة حكم محكمة الجنايات القاضي بالحبس 4 سنوات لضابط في إدارة القوات الخاصة ونجليه، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابهم لقيامهم بكسر أنف جارهم خلال مشاجرة ببن بعضهم البعض.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم دخول مسكن والاعتداء بالضرب وإحداث عاهة مستديمة.
وتعود وقائع الدعوى إلى حدوث اختلاف بين المتهمين الجيران بسبب مواقف المركبات أمام منزليهما، وقد قام المتهمون بالطرف الآخر بدفع الضابط الأمر الذي أثار حفيظة نجليه فقاما باقتحام ديوانيتهم محاولة للانتقام لوالدهما وقاما بالاعتداء بالضرب عليهما وإحداث كسر بأنف أحدهما وتعريض آخر لإصابات متفرقة.
ووسط اتهام المجني عليهما، الضابط بالاشتراك بالجريمة ونفي الأخير، تمت إحالة الأولين إلى محكمة الجنح بتهمة الضرب على نحو محسوس بعد اتهامهما من قبل نجلي الضابط بتبادل الضرب إلا أنهما حصلا على حكم ببراءتهما.
من جانبه قال المحامي حامد الحريش من مكتب الموسوعة للمحاماة، إن محكمة الجنح المفوضة حكمت ببراءة موكله الكاتب الصحفي أحمد المليفي من الدعوى المقامة من أحد رجال الأعمال والتي اتهمه خلالها بسبه وقذفه في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
بدورها، قضت محكمة الأسرة بالتفريق بين مواطن وزوجته بطلقة بائنة للضرر وألزمتها برد ما قبضته من مهر والبالغ 6500 دينار مع سقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
وكان وكيل الزوج المحامي عبدالمحسن القطان قد تقدم بالدعوى مبينا أن موكله وبعد نشوب خلافات زوجية مع زوجته فوجئ أنها على علاقة مع أشخاص آخرين وباتهامها بقضية تحريض على الدعارة والفجور، وأنه ومنذ تاريخ زواجهما دائمة الإساءة إليه بالقول والفعل والإهانة بكافة الطرق.
من ناحيتها، قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار نايف العدواني بحبس مواطن لمدة شهر مع الشغل وتقدير مبلغ 300 دينار لوقف النفاذ لقيامه بالتدليس على مواطن وبيعه منزل سبق أن باعه لشخص آخر.
وقال وكيل المدعي، المحامي محمد خليل القطان من مكتب المجموعة الاستشارية إن المتهم استلم من موكله مبلغ 65 ألف دينار لإرجاع عربون من قامت بشراء العقار قبله، لكنه استلم العربون بموجب شيك مصدق، وقد أثبتت الأوراق أن العقار مملوك لشخص آخر.
