جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• القانون يمنع التأثير على المرشح بإذاعة أخبار كاذبة
• يمنع على المرشح التعهد بإعطاء الناخب شيئا معينا
• ضرورة تدوين اسم الناشر على الأوراق الترويجية
• إهانة لجنة الانتخابات تقود لحبس أو تغريم الناخب
• يجب تخصيص مكان لاقتراع المصابين بـ«كورونا»
حذرت المحامية هديل العنزي بعض المواطنين ممن يستخدم القوة أو التهديد بمنع الابن أو الزوجة أو الأخت وغيرهم من الأقارب، من التصويت على وجه معين أو منعهم كليا من المشاركة بالتصويت في الانتخابات.
وذكرت العنزي خلال حديث لـ«جرائم ومحاكم» حول بعض جرائم انتخابات مجلس الأمة، أن القانون يمنع النشر بين الناخبين أو إذاعة أخبار غير صحيحة عن سلوك المرشح أو أخلاقه بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات.
وأضافت أن القانون يحظر أيضا التحايل العلني أو الخفي لشراء أصوات الناخبين سواء أكان إغراء بالمال أو إعطاء أو تعهدا بإعطاء الناخب شيئا معينا.
وأشارت إلى أن جميع ما ذكر يعد جناية يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5000 دينار أو بإحدى العقوبتين.
ودعت العنزي الأشخاص الذين يقومون بطباعة أو نشر الأوراق لترويج هذه الانتخابات إلى ضرورة تدوين اسم الناشر على هذه الأوراق، كما حذرت من إهانة أعضاء لجنة الانتخابات أو رئيس اللجنة يوم الانتخابات.
ولفتت إلى أن القانون يصنف الجريمتين المشار إليهما كجنحة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 100 دينار.
وحول أحقية منع الناخب المصاب بفيروس كورونا من الإدلاء بصوته، قالت العنزي إن الدولة مسؤولة عن الصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفق المادة 15 من الدستور.
وأفادت أنه أخذا بالمادة المشار إليها فإن الدولة ملزمة باتخاذ التدابير الصحية اللازمة لاقتراع مرضى فيروس كورونا سواء عن طريق تخصيص مكان لاقتراعهم، أو تمكينهم من ذلك عبر التصويت الإلكتروني.
