جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• قال إن هناك 6500 محام بعضهم انخرط بالمهنة لأغراض تجارية
• بعض مكاتب المحامين «مؤجرة» وبعضها تفتقد لأساسيات المهنة
• كثير من القانونيين الوافدين يحملون مسمى مستشار بلا استحقاق
• على الجمعية التشدد باختبار القانوني الوافد والتثبت من شهاداته
• الجمعية مطالبة بمراقبة عدد مرات حضور المحامين في المحاكم
• محامون ومحاميات يقدمون نصائح قانونية خاطئة عبر «التواصل»
رأى المحامي ناهس العنزي أن هناك زيادة كبيرة بعدد المحامين في الكويت، مشيرا إلى أن هناك 6500 محام مقيدا فيها، ما جعلها أعلى الدول العربية بعدد المحامين المقيدين مقارنة بالكثافة السكانية.
وقال العنزي خلال حديث لـ«جرائم ومحاكم» إن دولة صغيرة كالكويت لا تحتمل هذا الكم الكبير من المحامين، لافتا إلى أن بعض المنتسبين للمهنة ينخرطون بها فقط من أجل «التجارة» كالقيام بتأجير المكتب أو تضمينه لآخرين.
افتتاح المكاتب
وأشار إلى أن مهنة المحاماة لا تتطلب افتتاح مكتب محاماة فحسب، بل تستدعي توفر أمور أساسية غير متوفرة في كثير من مكاتب المحاماة، فضلا عن أنها تتطلب مؤهلات لدى صاحب المكتب «فليس كل خريج حقوق يعد محاميا».
وأضاف: «مكتب المحاماة يتطلب وجود مستشار حقيقي، فمن الناحية الأدبية يطلق مسمى مستشار على من زاول المهنة 25 عاما على الأقل، لا على خريج حقوق أو مندوب نأتي به من الخارج ونقول عنه مستشارا».
أداء متواضع
وانتقد العنزي أداء كثير ممن يطلق عليهم مستشارين قانونيين في بعض مكاتب المحاماة، بسبب عدم امتلاكهم الخبرة الكافية لكونهم حديثي التخرج، بل أن بعضهم لا يتم التحقق من شهاداته العلمية والعملية.
وشدد على وجوب إخضاع القانوني الوافد لاختبار من قبل جمعية المحامين ومراجعة شهاداته والتأكد من تصديقها قبل السماح له بالعمل، كذلك مراقبة نسبة حضور المحامين في المحاكم مثلما تفعل الدول الأخرى، مطالبا الجمعية بالتشدد وعدم التهاون بهذا الأمر.
استشارات خاطئة
وهاجم العنزي بعض المحامين والمحاميات ممن يتحدثون بالقضايا دون إلمام كاف لاسيما قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، موضحا أن البعض يظهر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ويقدم نصائح واستشارات خاطئة.
وذكر أنه فوجئ ذات مرة بتصريح إحدى المحاميات بادعائها القدرة على التحصل على تعويض للمطلقة، مؤكدا أن المطالبة بالتعويض لا تصح في قضايا الطلاق التي تتضمن عوضا يتمثل بالعدة والمتعة فقط.
