جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• رفع الحصانة عن مستشارين اثنين في «الاستئناف» و 5 قضاة في «الكلية»
• بعضهم اشترى مركبات من المتهم.. والنيابة تتجه لاستدعائهم والتحقيق معهم
• الإجراء لا يعني ثبوت تورطهم.. والأسماء المتداولة في وسائل التواصل مغلوطة
علمت «جرائم ومحاكم» أن المجلس الأعلى للقضاء وافق خلال اجتماعه أمس الأول على طلب النائب العام برفع الحصانة عن سبعة من رجال القضاء تمهيدا لاستدعائهم والتحقيق معهم بقضية متداولة.
وأفاد مصدر مطلع أن المجلس أوقف هؤلاء عن العمل لحين انتهاء محاكمتهم بعدما وردت أسماؤهم خلال تحقيقات النيابة العامة مع الإيراني «ف.ص» المتهم الأول بشبكة غسيل الأموال المضبوطة أخيرا.
وأشار المصدر إلى أن هؤلاء أصبحوا أشخاصا مجردين من الحصانة أو الصفة القضائية، وبالتالي سيتم استدعاؤهم قريبا للمثول أمام النيابة واستجوابهم بشبهة اشتراكهم مع الشبكة بجريمة غسيل الأموال.
وأوضح أن هذا الإجراء قانوني ويأتي تنزيها للسلك القضائي من أية شبهات، مشيرا إلى أن صدور قرار كهذا لا يعني بأن جميع الموقوفين متورطين فعليا، إنما يأتي لورود أسمائهم في التحقيق مع الإيراني.
وحول طبيعة الاتهامات وكيفية ورود أسماء هؤلاء، كشف المصدر أن بعضهم ذكرت أسماؤهم لقيامهم بشراء مركبات من المتهم الإيراني ليس إلا، مبينا أن التحقيقات التي ستجريها النيابة ستكشف عن مدى تورطهم أو بعضهم فعليا وعلمهم بجريمة غسيل الأموال من عدمه.
وردا على سؤال بشأن أسماء تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، استنكر المصدر هذا الأمر مبينا أن أحد من تم ذكرهم هو قيادي يرأس جهاز قانوني وليس له صفة قضائية، وآخر تقاعد من السلك القضاء قبل نحو عام.
وأشار إلى أن الموقوفين هم مستشاران في محكمة الاستئناف وخمسة قضاة في المحكمة الكلية، مؤكدا أن ليس من بينهم أي من أعضاء النيابة العامة.
